خرجت "نقابة مفتشي التعليم" هي الأخرى عن صمتها و أدانت إقصاءها المتعمد والمستهدف من طرف "وزارة التربية الوطنية" و التكوين المهني ومن طرف الحكومة من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
و طالبت في بيان لها السبت  بتمكين النقابة من التمثيل في مجلس "عمر عزيمان" بممثلين اثنين بناء على نتائج انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2009، والتي احتلت فيها النقابة المرتبة الخامسة، و تطبيقا للقانون المنظم للمجلس ولمبادئ دستور 2011.      
كما طالب المفتشون  من بنكيران أيضا عدم الانسياق مع منطق الإقصاء الذي تمارسه بشكل ممنهج ومقصود من قالت عنهم النقابة جهات معلومة داخل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، والذي لا يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ولا مع منطق الإصلاح والإجماع الذي تقتضيه أية منهجية تروم إصلاح المنظومة حسب نص البيان.
وختم المفتشون بيانهم بالتأكيد على استعدادها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والنضالية من أجل إرجاع حق قانوني مغتصب في واضحة النهار، ضدا على كل الأعراف والقوانين ، وإعلاء للمصلحة العامة وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن.
وكان الملك محمد السادس قد نصب يوم 16 يوليو/تموز الجاري في القصر الملكي في الدار البيضاء أعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.