في خطوة غير مسبوقة قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الأربعاء إنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر الي ان تنخفض البطالة الي 6.5 بالمئة وتعهد بمواصلة ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. وقال مجلس الاحتياطي إن التزامه بابقاء الفائدة مستقرة لحين تحقيق معدل البطالة المستهدف الجديد سيستمر مادامت التوقعات لمعدل التضخم لا تتجاوز 2.5 بالمئة لعام أو عامين مستقبلا. والقرار الذي جاء مصحوبا باعلان ابدال برنامج تحفيز متواضع يقترب من الانتهاء بجولة جديدة من مشتريات ديون الخزانة هو مفاجأة للاسواق. ولم يكن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يتبنى البنك المركزي مستويات مستهدفة لتوجيه السياسة النقدية إلا في العام المقبل. وتعهد مسؤولو البنك بشراء ما قيمته 45 مليار دولار من سندات الخزانة إضافة إلى ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من السندات المضمونة برهون عقارية التي بدأ البنك شراؤها في أيلول/سبتمبر وهي خطوة كانت الأسواق المالية تتوقعها. وفي اطار برنامج المشتريات الذي سينتهي بنهاية الشهر الحالي اشترى مجلس الاحتياطي ما قيمته 45 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة طويلة الأجل باستخدام حصيلة بيع ديون قصيرة الأجل. وسيجري تمويل الجولة الجديدة من مشتريات السندات الحكومية التي أعلنها البنك اليوم بالأساس من طبع نقود جديدة مما يرفع الميزانية العمومية للبنك إلى 2.8 تريليون دولار. ووافق صانعو السياسة النقدية بالبنك لصالح الخطة الجديدة بأغلبية 11 صوتا ضد صوت واحد. وأشار البنك في بيانه إلى أن معدل البطالة مازال مرتفعا وأن التضخم أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك والبالغ 2 بالمئة. وكرر صانعو السياسة تعهدا للاستمرار في شراء السندات لحين حدوث تحسن كبير في التوقعات لسوق العمل إلا أنهم قالوا إن برنامج شراء الأصول الطويلة الاجل سينتهي قبل أن يرفعوا الفائدة. وكان المركزي الامريكي قد خفض سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة ليقترب من الصفر في كانون الأول/ديسمبر 2008 واشترى سندات بقيمة بلغت حوالي 2.4 تريليون دولار في محاولة أخرى لدفع تكاليف الاقتراض للانخفاض وتحفيز التعافي. من جهة ثانية قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي إن الأزمة المعروفة باسم 'الهاوية المالية' التي تقترب بشدة بدأت تؤثر بالفعل سلبا على الاقتصاد الأمريكي وحذر من أن مجلس الاحتياط لن يستطيع احتواء تداعيات الإجراءات التقشفية الصارمة التي ستطبق تلقائيا مع بداية العام المقبل إذا لم يتفق الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما على مسار مختلف. وأضاف برنانكي أن حالة الغموض وعدم اليقين السائدة حاليا بدأت تؤثر بالفعل على ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد. وتابع القول 'بوضوح هذا عامل خطر كبير ومصدر كبير للغموض المستمر'. واقترح برنانكي أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحل الأزمة بطريقة 'متوسطة' لمواجهة الخطر الفوري وليس القضاء عليه نهائيا على المدى الطويل. وأضاف أن مجلس الاحتياط الاتحادي لن يكون قادرا على تفادي تداعيات الإجراءات التقشفية الحادة. يذكر أن 'حافة الهاوية المالية' عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها بشكل تلقائي مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأمريكية والكونغرس. ويعتبر الكثيرون من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا. ويدعو أوباما الكونغرس الذي يسيطر حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل على حوالي 98' من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة وزيادة الضريبة على أعلى 2' دخلا من الأمريكيين أي من يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا. ولكن الجمهوريين يرون أن أي زيادة في ضرائب الدخل ستؤدي إلى تعثر الاقتصاد الذي يحاول التعافي. ويقترح الجمهوريون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أقرتها في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008 . من جهة ثانية رفض الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي مجددا امس الخميس طلب الرئيس باراك أوباما زيادة صلاحياته لرفع سقف الدين الأمريكي وقال إن البيت الأبيض مستعد فيما يبدو لدفع الاقتصاد الي حافة 'الهاوية المالية'. وأبلغ بينر مؤتمرا صحافيا 'الرئيس يريد التظاهر بأن الانفاق ليس هو المشكلة. ولهذا لم نتوصل لاتفاق' لخفض الدين الأمريكي. وفيما يبرز المأزق الذي تشهده المفاوضات أكد بينر مجددا اعتراضه على منح أوباما سلطة رفع سقف الدين الأمريكي بدون موافقة الكونجرس. وقال 'الكونغرس لن يتخلى مطلقا عن قدرتنا على السيطرة على الانفاق... سقف الدين يجب ان يستخدم لجلب الذهنية المالية الرشيدة الي واشنطن'.