يحتل مصرف قطر المركزي صدارة الواجهة المالية والاقتصادية للدولة لدوره الهام في الإشراف والرقابة على حركة النقد وانسيابيتها وأسواق المال ونشاطها وتداول العملات الأجنبية وصرفها، إلى جانب دوره في إثراء النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بحيث أصبح عين الدولة وذراعها في حماية ورعاية المال العام وحفظ حقوق المواطنين والإشراف على أداء وعمل البنوك في البلاد. وعشية احتفال البلاد بيومها الوطني يكتسب المصرف أهمية ومعنى خاصا إذ قبل أيام معدودة دشن المصرف استراتيجيته الجديدة الخاصة بالقطاع المالي كبادرة لإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام 2017 و2023 وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر 2030. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة برنامجا تفصيليا حتى عام 2016 يضمن توحيد سياسات الرقابة وتعزيز النظام الرقابي بين الجهاز المصرفي وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين، ويوفر الحماية الكاملة لكافة المتعاملين وحقوق المستهلك، كما يعزز عمل المؤسسات الإسلامية وفض المنازعات بين الأطراف المختلفة. وتستهدف الاستراتيجية بشكل أساسي إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وتأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقد تمثلت نقطة الانطلاق في طريق الاستراتيجية بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ثم إدراج أذونات الخزينة في البورصة كخطوة أولى لإدراج بقية أوراق الدين العام والسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية. وكان مصرف قطر المركزي أصدر في العاشر من ديسمبر الجاري، سندات وصكوكا إسلامية حكومية للبنوك الوطنية لمدة 3 سنوات و5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، بعد أن أصدر في العام 2012 - 2013 أذونات خزينة لمدد مختلفة لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 21 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 14.9 مليار ريال لصالح هيئة التقاعد والمعاشات. ولعل أكثر ما ميز العام 2012 - 2013 لمصرف قطر المركزي هو صدور قانونه الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تنظيم الخدمات المالية والرقابية والإشراف على كافة القطاعات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات، التي تتطلب تنظيماً ماليا. ويعمل القانون الجديد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة لدولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد وضع من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطاراً للتعاون والتنسيق المتميزين بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي إطار جهوده لإتاحة استخدام النظم الإلكترونية المتطورة في البنوك، بدأ مصرف قطر المركزي التطبيق العملي لبرنامج نظام الإيداع والخصم المباشر (QATCH) الذي يتيح للبنوك استخدام النظم الإلكترونية المتطورة من خلال شبكة آمنة لتسهيل تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية في دولة قطر، وإجراء عمليات المقاصة للمدفوعات قليلة الحجم بكل سهولة وأمان. كما قام المصرف المركزي بتقديم مؤشر سعر الإقراض بين البنوك (QIBOR) كخدمة مالية استرشادية تقدم للسوق المصرفي القطري للمرة الأولى تعزيزا للشفافية، وهي خدمة تعنى بتحديد متوسط سعر الحصول على سيولة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بالريال القطري. وخلال العام 2012 - 2013 مثل المصرف المركزي دولة قطر في اجتماعات الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى جانب المشاركة في اجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وتزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من مسوح واستبيانات مختلفة. وإضافة إلى ذلك وقع مصرف قطر المركزي أربع مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية لأربع دول في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يتضمن تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، نظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي، وهذه الدول هي موريتانيا وفيتنام والصين والهند. كما تم ربط المصرف مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلكترونيا وتم عزل شبكة المصرف عن كل من شبكة البنوك وشبكة نابس (NAPS) وأيضا عن سويفت (Swift)، وعدا عن ذلك فقد أنجز مصرف قطر المركزي دليل السياسات والإجراءات والوصف الوظيفي. وعمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي فضلا عن تدشين كل من نظام متابعة التسهيلات الائتمانية للعملاء، ونظام متابعة شكاوى العملاء، وكذلك نظام الأرشيف الإلكتروني. كما عمد إلى ربط محلات الصرافة بالموقع المساند داخل دولة قطر، بالإضافة إلى إعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف ومنها التقرير السنوي الخامس والثلاثون للمصرف عن عام 2011 وتقرير الاستقرار المالي الثالث عن عام 2011 والنشرة الإحصائية الفصلية والنشرة النقدية الشهرية. ويخطط مصرف قطر المركزي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على حساباته والإقفال اليومي لحساباته، وإصدار المركز المالي بشكل أسبوعي وتأهيل حسابات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، فضلا عن إعداد النماذج الخاصة بصندوق النقد الدولي وبالمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) إلكترونيا. وينتظر أن يتم تطبيق نظام وول ستريت لإدارة محفظة المصرف الاستثمارية وإدخال نظام جديد لإدارة المخاطر، إضافة إلى إعداد قواعد الإدراج لصناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والعمل على ربط نظام السجلات التجارية الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة مع قاعدة بيانات العملاء بنظام الأخطار المصرفية. وفضلا عن ذلك سيدشن المصرف مشروع التقييم الرقمي (Scoring) للعملاء وضم بنك قطر للتنمية إلى آلية النظام الإلكتروني لتبادل الشيكات وتدشين المرحلة الثانية من مشروع مركز  قطر للمعلومات الائتمانية الخاصة بشركات الاتصال وربط نظام الأخطار المصرفية مع كل من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبورصة قطر للتأكد من صحة الضمانات المقدمة. كما يسعى مصرف قطر المركزي مستقبلا لإعداد أنظمة تقارير للإنذار المبكر من واقع الميزانية الشهرية الجديدة للبنوك وتطوير تطبيق للمحمول خاص بأعمال المصرف وأنشطته المتنوعة وميكنة أدلة وإجراءات التفتيش الميداني على المؤسسات المالية وقوائم الفحص واستخدامها بشكل آلي والعمل على نقل الموقع المساند داخل قطر من داخل الدوحة إلى منطقة خارجها. ومن المنتظر أن يقوم المصرف بإصدار عملات تذكارية (ورقية وذهبية وفضية) تتعلق بالمناسبات المتعددة بدولة قطر ولاسيما استضافة كأس العالم 2022 وإعداد المذكرات واللوائح التنفيذية لقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وإصدار كتاب تعليمات البنوك بالنظام الآلي، إضافة إلى إدخال كتب تعليمات شركات التمويل وشركات الاستثمار ومحال الصرافة بالنظام الآلي. وسيعمل المصرف على استكمال النظام الآلي لإعداد التقارير الإحصائية، مع إعداد جداول الاستقرار المالي ربع السنوية ونصف السنوية آليا، وإعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف كالتقرير السنوي السادس والثلاثين للمصرف عن عام 2012 وتقرير الاستقرار المالي الرابع عن عام 2012 والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.