توقع بنك الكويت الوطني ان ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 8ر2 في المئة خلال العام الحالي نتيجة اعتدال نمو القطاع النفطي واستقرار في نمو القطاع غير النفطي.
وقال البنك الوطني في تقريره الاسبوعي عن دول مجلس التعاون الخليجي الصادر هنا اليوم ان نمو الاقتصاد البحريني تسارع خلال العام الماضي نتيجة النمو القوي في الانتاج النفطي الذي قلل من اثار التباطؤ الذي شهده القطاع غير النفطي.
واضاف ان الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للبحرين سجل نموا بلغ 3ر5 في المئة خلال 2013 ليسجل بذلك أسرع وتيرة له منذ أربع سنوات متوقعا أن يتراجع النمو الى 8ر2 في المئة خلال العالم الحالي.
واوضح التقرير ان معدل التضخم في اسعار المستهلك استقر في البحرين عند وتيرته المنخفضة منذ بداية العام الحالي وذلك نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته الاسعار في شريحتي المواد الغذائية والاسكان متوقعا ان يتراجع معدل التضخم في البحرين من 2ر3 في المئة المسجلة في عام 2013 الى 5ر2 في المئة خلال العام الحالي.
وعن الميزانية العامة في البحرين قال ان عجز الميزانية تضاعف ليبلغ 1ر1 مليار دولار في عام 2013 وهو ما يعادل نحو 3ر3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك رغم نمو الانفاق بابطأ وتيرة له منذ عام 2009.
وتوقع ان يرتفع العجز في ميزانية البحرين الى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الحالي والمقبل تماشيا مع استمرار المصروفات الجارية في الارتفاع وانخفاض العوائد النفطية نتيجة تراجع اسعار النفط.
وعن الائتمان المصرفي ذكر التقرير ان نموه بقي منخفضا نسبيا خلال العام الماضي وذلك نتيجة تباطؤ نمو قروض قطاع الاعمال الذي قابله نمو قوي في القروض الشخصية متوقعا في الوقت نفسه ان يظل نشاط قطاع الاعمال بطيئا على المدى المتوسط نتيجة تراجع مستويات الثقة.
واضاف ان بورصة البحرين انتعشت منذ بداية العام الحالي اذ ارتفع متوسط مؤشر داو جونز للبحرين بواقع 24 في المئة على اساس سنوي في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي متوقعا ان يكون اداء البورصة قويا خلال العام الحالي