استدعى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بشكل عاجل المفتشية العامة لوزارة الاتصال إلى مقر وزارة الثقافة حيث كان يوجد، وأمرها بفتح تحقيق فوري في شأن توظيفات فاحت منها روائح فساد، وتتعلق الملفات بطبيعة الحال ورثها عن سلفه، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط مقربين من الوزير السابق في ارتكاب خروقات تستحق المساءلة القضائية.
 
وكشفت مصادر عليمة، أن ما ورثه المسؤول الجديد عن قطاع الثقافة من خروقات، كبير جدًا، إذ أظهرت بعض الوثائق الرسمية التي وضعت فوق مكتب الوزير الأعرج، أن بعض الموالين للوزير التقدمي السابق مكنوا شركات محظوظة من صفقات وطلبيات ومعارض، وطلبيات التكوين المستمر، كما حازت شركات محظوظة، في ظروف مشبوهة، على صفقات تتعلق بتجديد وصيانة الحواسيب وكل ما يتعلق بالإعلاميات.
 
وأضاف المصدر، عن استفادة زوج موظفة في قطاع الثقافة من صفقات بدعم من رئيسة قسم عملت مع أكثر من وزير ثقافة منذ عهد محمد الأشعري، وروائح الفساد، جعلت من الوزير الحركي يعجل بفتح تحقيق إداري داخلي بشأنها، لمعرفة أسرارها، وترتيب الجزاءات الملائمة في حق المخالفين، رغم محاولات خارجية تحاول ثنيه عن الاستمرار في النبش في ملفات من سبقوه إلى وزارة الثقافة.