الدار البيضاء – رضي عبد المجيد
تتأهب الحكومة المغربية خلال جلسة الخميس المقبل، للمصادقة على 37 مرسومًا متعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والذي أفضى إلى الاتفاق على زيادة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح ما بين 400 و500 درهم،
عبر مراحل، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والرفع من قيمة التعويضات العائلية.
وكشف برنامج المجلس الحكومي أنه ستتم المصادقة على 6 مراسيم تهم مختلف القطاعات الحكومية سيتم بموجبها تعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كما تتضمن المراسيم، التي ستطبق الزيادة في الأجور، القضاة
والملحقين القضائيين وكتاب الضبط ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين القرويين وموظفي مجلسي النواب والمستشارين، والأساتذة الباحثين في التعليم العالي والأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
اقرأ أيضا :
مسيرات حاشدة للنساء في مئات المدن الأميركية ضد دونالد ترامب
ويتضمن برنامج مجلس الحكومة مرسومًا واحدًا خاصًا بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث سيشمل هذا الإجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة.
ونص اتفاق الحوار الاجتماعي على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.
ويستفيد موظفين الدرجة 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما موظفين الدرجة 6 إلى 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم.
واتفقت أطراف الحوار على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في كانون الثاني / يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في كانون الثاني / يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية.
وتم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين "5 في المائة ابتداء من تموز / يوليو 2019، و5 في المائة في تموز / يوليو 2020.
ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 نيسان / أبريل 2011، في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن بعض الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها.
قد يهمك أيضا :
توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية ومجموعة صناعات "الطيران "