أكَّدت مصادر مطلعة، أن المغرب يستعد لخوض معركة قانونية ضد الاتحاد الإفرقي لكرة القدم، لتفادي تعرضه لعقوبات قاسية من طرف الاتحاد، بسبب تمسك الحكومة المغربية بتأجيل استضافة كأس أمم أفريقيا في نسختها الثلاثين عن موعدها المحدد ما بين 17 كانون الثاني/يناير و8 شباط/فبراير.وأوضحت المصادر، أن المغرب انتدب هيئة دفاع فرنسية لتحصينه ضد العقوبات التي قد يتعرض لها بسبب رفضه احتضان البطولة القارية على أراضيه في وقتها المحدد آنفا.
وانتهت المهلة التي منحها "الكاف" للمغرب، لتحديد الموقف النهائي من البطولة، السبت، في الوقت الذي أبلغت فيه الحكومة الاتحاد بتمسكها بقرار التأجيل.
ولفتت مصادر من داخل "الكاف"، أن المغرب سيتعرض لعقوبات قاسية في حال رفض تنظيم البطولة في وقتها المحدد، أبرزها الإيقاف لمدة 4 سنوات عن المشاركة في المسابقات الدولية بالنسبة للمنتخبات والأندية بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
وأودع مسؤولون نيجيريون ملف ترشيح لاغوس لاحتضان الكأس المقبلة، فيما تأمل الغابون وأنغولا، في خلافة المغرب، في الوقت الذي تراجعت فيه غانا عن الترشح.