سيكون أمام اتحاد المغرب لكرة القدم فترة لا تتجاوز 21 يومًا للاستئناف على العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي "كاف" في حق الكرة المغربية على خلفية رفضها استضافة "كان" 2015.

وتنص قوانين "كاف" أنَّ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي تستأنف في أجل 21 يوما، وفي انقضاء هذه المدة تصبح العقوبات سارية المفعول.

وسيكون الاتحاد المغربي مطالبا بتحديد موقفه إما بالدخول في مفاوضات ودية مع الهيئة القارية، من أجل تليين موقف هذه الأخيرة بخصوص العقوبات، أو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، علمًا أنَّ تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد بدأ فعلا تحركات من خلال الاستعانة بخبراء في القانون الرياضي تمهيدًا لدخول معركة قانونية مع "كاف".

كان الاتحاد الأفريقي قد أصدر عقوبات في حق المغرب على خلفية اعتذار هذا الأخير عن تنظيم النسخة الـ30 من كأس أفريقيا للأمم بسبب مخاوف من انتشار فيروس "إيبولا" القاتل.

وقرر المكتب التنفيذي للهيئة القارية، في اجتماع عقده في مدينة "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية، حرمان المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين من كأس أفريقيا عامي 2017 و2019، مع غرامة مالية قدرها مليون دولار.

كما قرر الاتحاد الأفريقي تحميل نظيره المغربي جميع الخسائر المادية التي تحملها الجهاز القاري وشركائه من جراء نقل البطولة إلى غينيا الاستوائية، والمقدرة بـ 8 ملايين و50 ألف دولار.

وأكد "كاف" أنَّ التبريرات التي قدمها المغرب لطلب التأجيل لم تكن مقنعة ولا تندرج في خانة "القوة القاهرة"، لاسيما الجانب المتعلق بفيروس "إيبولا" والمخاطر الناجمة عنه.