القاهرة – محمود حماد كشف رئيس الهيئة العامة لرقابة المال شريف سامي، أنّ هناك تعاوناً ثلاثياً مرتقباً بين مصر وقطر والبحرين في مجال رقابة المال، موضحاً أنّ الهيئة تلّقت خطاباً من ممثلي الدولتين، مفاده زيادة التعاون مع الرقابة المصريّة، من خلال الرغبة في توقيع بروتوكول تعاون معها، من أجل تبادل المعلومات والتعاون الفني وزيارات الوفود وأخذ الرأي في التشريعات والقوانين. وأكدّ سامي، الذي تتولى هيئته الرقابة والإشراف على مؤسسات المال غير المصرفيّة في مصر، لـ"المغرب اليوم"، أن هيئة رقابة المال في مصر تتواصل باستمرار مع رؤساء الهيئات الرقابية في البلدان العربية، والتقى مؤخراً في اجتماعات الـ"أيسكو"(منظمة الهيئات المالية العالمية) مع غالبية رؤساء الهيئات العربية في البحرين وقطر والكويت وفلسطين.
ورداً على تساؤل بشأن موافقة البورصة المصرية على قيد أسهم شركة "السلام القابضة الكويتية"، أوضح أنّ السوق المصري يرحب بأيّ أطروحات لشركات عربية أو خليجية لها نموذج أعمال قوي وإدارة لديها خبرة قويّة، بشرط أنّ يكون تسعيرها مقبولاً، وأنّ يتوافر في الطرح سيولة مناسبة، موضحاً أنّ الإفصاح عامل مهم في نجاح الشركة بعد الطرح، لأن المؤسسات والأجانب لا يقبلون على شركة تشتهر بعدم الجدية والضآلة في الإفصاح.
وأشار إلى أنه يؤيد ترشيح بورصة فلسطين لعضوية الـ"أيسكو"، وأن هناك مباحثات مع معهد خدمات المال التابع لهيئة رقابة المال لتقديم تدريب لهم، لأن سوق المال المصري من أقدم الأسواق في المنطقة ولديه خبرات متراكمة، ويحرص المسؤولين فيه على تقديمها للأسواق العربية.
وعن مشروع "الربط بين البورصات العربية"، أوضح أنه يرى قبل تفعيل فكرة الربط بين البورصات العربية، أنه يتم النظر في جدوى الربط بين البورصات، لأنه من الممكن أن يشتري مستثمر مصري أحد الأسهم في البورصات العربية عن طريق شركة مصرية لها مراسلين في البلدان العربية، وبالتالي فكرة الربط يجب النظر إليها من الناحيّة الاقتصاديّة أولاً قبل الشروع فيها.
وبسؤاله عن وسيلة تُنقذ الاقتصاد المصري خلال الوقت الحالي، أكدّ سامي أنّ الوسيلة الأسرع تأثيراً في التنمية الاقتصادية خلال الوقت الحالي وتساعد على خلق فرص العمل في أيّ دولة ناشئة هي "التمويل متناهي الصغر"، لأن الجنيه المستثمر فيه أسرع تأثيراً، فإذا منحت شخصاً 50 ألف جنيه مثلاً تجد فرص عمل لأكثر من شخص في مصنع صغير، أما لو تم استثماراهم في مصنع بتروكيميائيات فلن يستفيد منهم أحد، ولو تم وضع 50 مليون دولار، يظهر تأثيرهم بعد عامين أو ثلاثة، وهو الأسرع في ظل حديث الحكومة عن حزم التحفيز الاقتصادية.
وأشار إلى أنّ التمويل متناهي الصغر يساعد على وجود المشروعات كثيفة رأس المال، والتي تساهم في عمل آلاف الأسر المصريّة.
وأكدّ أنّ مشكلة التمويل متناهي الصغر حالياً في مصر، أنه لا يوجد أي قانون ينظمه، وهو في طريقه إلى الحل، إذ أنه من المتوقع أن يصدر قانوناً بشأنه مع نهاية كانون الأول/ديسمبر، موضحاً أن المسارين القائمين في هذا النشاط خلال الوقت الحالي، بعض البنوك التي تهتم بالتمويل متناهي الصغر، ومنها بنكي القاهرة والإسكندرية وهما أكبر مصرفين في هذا المجال، بالإضافة إلى بعض الجمعيات أو المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل "جمعية رجال الأعمال" في الإسكندرية وغيرها، وبالتالي يجب على الحكومة الإسراع في تفعيل قانون ينظمه، لتمارسه هيئة رقابة المال، ومن ثم دفع عجلة الاقتصاد المصري.