استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى جانب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مدينة الناظور، أهم إنجازات الحكومة في مختلف القطاعات، منها الاقتصادية والاجتماعية. وأكَّد الوزير الخلفي، خلال لقاء تواصلي، نظَّمه حزب "العدالة والتنمية" في الناظور، أن "العمل الحكومي منذ تشكيل الحكومة الجديدة انتقل إلى سرعة أقوى، حيث إنه في ظرف أقل من مائة يوم تمت المصادقة أو الموافقة على أكثر من أربعين قانون ومرسوم واتفاق، وتم اتخاذ قرارات كبرى منها ما يتعلق بتخفيض أسعار حوالي 800 دواء، وإطلاق إصلاح صناديق التقاعد، والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية، فضلًا عن جلب ثمانية مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الخلفي، أن "الإصلاحات التي تم انجازها أظهرت قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الأجنبية الكفيلة بتقوية الاقتصادي الوطني، وخلق عدد كبير من فرص العمل"، مشيرًا إلى أن "المغرب من خلال المعطيات المالية التي أصدرها مكتب الصرف في العام 2013 أبان أنه خلال المائة يوم الماضية ربح 8 ملايين درهم من الاستثمارات الأجنبية، مما جعله يكسب 10 نقط في الترتيب العالمي من حيث جودة مناخ الاستثمار، بما وفر 160 ألف فرصة عمل للشباب سنويًّا".
وأوضح الخلفي، "أهمية الإجراءات المرتبطة بإقرار مبدأ التوظيف على أساس الاختبارات، وربط الأجرة بالعمل، لضمان استمرارية المرافق العمومية، وإنهاء احتلال الملك العام، وإقرار الشفافية في الاستفادة من الامتيازات العمومية والصفقات العمومية، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بالصحافة الإليكترونية وتوفير التكوين للعاملين بها"، موضحًا "أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات ومواجهة التحديات المطروحة"
وأشار الخلفي إلى أنه "أمام الحكومة تحديات كبرى، وهي المتعلقة بمحاربة الفساد، وتحدي صندوق المقاصة، وإصلاح التقاعد، والجهوية واللامركزية، والقضاء، والمالية العمومية، وقوانين الصحافة، والإصلاح، المرتبط بالمجتمع المدني"، مضيفًا أن "الإصلاحات التي تم إطلاقها هي نتاج عمل جماعي وتراكمي".
أما الوزير إدريس الأزمي، فشدَّد على أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تعبئة موارد الدولة، من إعفاءات من الغرامات، مع تسديد أصل الديون، مكَّنت الدولة من جمع 6 ملايين درهم ضُخت لتمويل النفقات الاجتماعية".
واعتبر الأزمي، أن "أهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة، ليس هو الهدف بل المبتغى، وهو أن تكون للحكومة هوامش في الميزانية لاستثمارها، لاسيما في السياسات الاجتماعية، والاقتصاد الوطني، وتشجيع المقاولات والاستثمار".