كشفت وزارة العدل التونسية، أن دول الاتحاد الأوروبي شرعت في تنفيذ قرار تجميد أصول وأموال أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهم سليم شيبوب، ومحمد صخر الماطري، ومنصف الطرابلسي، فيما أعلن وزير المال التونسي أن قيمة الأموال المصادرة عن النظام السابق بلغت قرابة 400 مليون دولار. وتزامنًا، قرّر مجلس الوزراء التونسي، تحويل رصيد تصفية أملاك حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المُنحل، والشركات المساهم فيها، إلى حساب تابع للخزانة العامة للدولة، معلنًا عن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتّباعها في هذا الشأن.
وأكدت وزارة العدل التونسية، أن دول الإتحاد الأوروبي بدأت رسميًا في تنفيذ قرار تجميد أرصدة وأصول عائلة وأصهار بن علي، وأن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس أوروبا عدد 735/2013 المتعلق بتجميد أصول وأموال كل من شقيق زوجة الرئيس السابق محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وصهره فهد محمد صخر بن منصف بن محمد الماطري، وصهره الآخر محمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب، وذلك تفعيلاً للأسانيد المطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجاريّة ضدهم في تونس.
وأصدرت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة البريطانية، بيانًا يحدّد إجراءات تطبيق القرار ضدّ المعنيين، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل بإجراءات التجميد المقرّرة سابقًا ضدّ باقي الأشخاص المحددين في قائمة مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بقيت ساريّة المفعول منذ صدورها في 4 شباط/فبراير 2011.
وقد عقدت الحكومة التونسية، جلسة وزارية برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات الإقتصادية رضا السعيدي، للنظر في تسوية وضعية أعوان حزب الرئيس التونسي السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي)، والشركات التي يساهم في رأسمالها.
وقرّرت الحكومة التونسية، إنشاء حساب أموال مشاركة لدى الخزانة العامّة للدولة التونسية يتمّ تمويله من الأموال الآتية من محصول تصفية أملاك حزب "التجمّع" المُنحلّ، وذلك بتحويل مبلغ مالي بعنوان تسبقة عن الأموال الراجعة من تصفية أملاك الحزب، لتمويل عملية التسريح والإحالة إلى التقاعد المبكّر بالنسبة للأعوان الذين يفوق سنّهم 50 عامًا، وكذلك أعلنت تكوين لجنة ثلاثية تضمّ كلّ من وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والمال والشؤون الاجتماعية، لمتابعة عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر لعناصر وموظفي شركات حزب الرئيس السابق، إلى جانب مواصلة تتبع مستحقّات أعوان الشركات التي كان "التجمع" المنحلّ يساهم في رأس مالها لثلاثة أشهر، ابتداءً من تموز/يوليو 2013، على أن يتمّ خصم هذه المبالغ لاحقًا من المبالغ الرّاجعة لهم، في إطار تعويضات التسريح والإحالة إلى التقاعد المبكّر.
وقد أصدر القضاء التونسي حكمًا يقضي بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" (الحاكم سابقا)، وتصفية أملاكه كافة، في 9 آذار/مارس 2011، وذلك إثر ثورة شعبية أطاحت برئيس الحزب ورئيس الجمهورية التونسية السابقة زين العابدين بن علي، والتي وضعت حدًا لفترة حكمه التي دامت 23 عامًا، في 14 كانون الثاني/يناير 2011، تاريخ فرار الرئيس المخلوع إلى مقر إقامته الحالية في المملكة العربية السعودية.
وأعلن وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ، أن إجمالي المبلغ المُودع في الخزانة العامة للدولة نتيجة القيام بعمليّات بيع بعض الممتلكات والمنقولات المصادرة عن نظام الرئيس السابق وعائلته منذ العام 2012، قدرت بـ 590 مليون دينار (400 مليون دولار تقريبًا).
ورفض القضاء اللبناني وقف التنفيذ الذي تقدمت به زوجة الرئيس التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي، لإعادة الاموال التي أودعتها في أحد البنوك اللبنانية، والتي تمت مصادرتها لصالح الحكومة التونسية، حيث قرّرت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان، بعد التدقيق والاتفاق بالإجماع، ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره في حالة الأوراق الراهنة.
وقد سلّم المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المُكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول "الربيع العربي" علي بن فطيس، الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، في نيسان/أبريل الماضي، صكّا ماليًا قيمته 28,8 مليون دولار، يأتي نن تجميد رصيد ليلى الطرابلسي في أحد البنوك اللبنانية، وتحويلها إلى حساب خزانة الدولة التونسية.
وتقدمت زوجة الرئيس التونسي السابق، منذ أسابيع، باعتراض على استرجاع تونس 28 مليون دولار كانت مودعة باسمها في أحد البنوك اللبنانية، حيث قالت عريضة الطعن، "إن الأموال تعود إلى زوجة المخلوع وليست أموالاً منهوبة".
ولا تزال تونس تعاني من مشاكل إجرائية وصعوبات قانونية في ما يتعلق بملاحقة أموال الشعب التونسي المُهرّبة إلى الخارج، من قِبل رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذين تمكنوا من الفرار قبيل لحظات من انهيار نظام الحكم في تونس عقب ثورة شعبية في 14 كانون الثاني/يناير 2011، فيما تواصل أجهزة القضاء التونسي تعقّب رموز نظام بن علي الذين متّعتهم بعض الدول الأجنبية والعربية من حق اللجوء، رغم صدور بطاقات جلب دولية في حقهم، تتعلق بتهم فساد وقضايا استغلال نفوذ وتبديد المال العام.
ويرى مراقبون، أن مطلب محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي يقيم في السعودية منذ فراره من البلاد، لا يعتبر ذي أهمية أو أولوية لدى الشعب التونسي، الذي لا يزال يمنّي النفس بتحقيق أهداف ثورته، التي قامت من أجل الحرية والكرامة وضمان التوزيع العادل للثروة، وحق الجهات الداخلية المحرومة في التنمية والمشاريع الاستثمارية، التي ظلت لأكثر من 50 عامًا حكرًا على العاصمة ومدن الساحل التي انحدر منها رؤساء تونس السابقون (الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي).