أكد تقرير أعدّته "فلايت غلوبال" المتخصصة في الطيران، تعليقًا على ادعاءات شركات الطيران الأميركية الثلاث ضد طيران "الإمارات" و"الاتحاد" و"الخطوط القطرية" واتهامها بتلقي دعم حكومي، إلى أن لدى الولايات المتحدة الأميركية سجل بغيض في ما يتعلق بالمنافسة الأجنبية..
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تلجأ إلى حماية منتجها الوطني في كل القطاعات بما في ذلك الصناعات الدفاعية التي أثير جدل كبير حولها مع الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن المستهلك الأميركي في كثير من الأحيان كان يحتل المرتبة الثانية وخاصة عند المقارنة مع الوظائف الأميركية.
وبين أن الولايات المتحدة المعروفة بأنها بيت السوق الحر كانت دوما مترددة حيال المنافسة الأجنبية بدءا من تهديد السيارات اليابانية في سبعينيات القرن الماضي إلى الصادرات الزراعية الرخيصة التي كانت تأتي من المزارعين المطحونين.
وأضاف التقرير إن الولايات المتحدة ربما تكون جنة المستهلك حيث تتوفر العديد من الخيارات المتنوعة أمامه لكن هذا المستهلك في كثير من الأحيان لا تكون له الأولوية وربما يأتي ثانيا بعد الوظائف.
ووصف التقرير سياسة الحماية بـ"البغيضة" التي عادت لتطل برأسها مرة أخرى في صناعة الطيران وعلى جبهتين الأولى سعي الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى لمنع نظيراتها الخليجية من تدليل المستهلك الأميركي بمنتجاتها وخدماتها الراقية العالية بحجة أن هذه الشركات تتلقى مساعدات حكومية كما أشارت الشركات الأميركية.
وأما الجبهة الثانية فهو ذلك اللوبي القوي الذي يسعى حاليا لمنع استحواذ شركة أوروبية على شركة أميركية متخصصة في أنظمة الصواريخ، ويسعى اللوبي إلى منع سلاح الجو الأميركي من ذلك حتى مع إعلان الشركة الأوروبية أن عمليات التصميم والإنتاج ستتم داخل الولايات المتحدة وهذا لن يكون مضمونا في ظل اللوبي القوي الذي تمارسه الشركات الأميركية المنافسة.
وحذر الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق من تبعات رفض هذا العرض الذي سيثير الكثير من التساؤلات حول انفتاح السياسة الدفاعية لأميركا حيث ما زالت الصفقة معلقة بانتظار إقرارها من واشنطن.
وأوضح التقرير إن الحماية داخل الولايات المتحدة ليست جديدة في السوق فهي حجج واهية تذكرنا بما جرى قبل 40 عاما في حرب شركة "فورد" و"بويك" للسيارات أمام الشركات اليابانية "تويوتا" و"هوندا" حيث اتهمت الشركات اليابانية التي كانت تدفع أجورا أقل من عمالقة "ديترويت" آنذاك بأنها تمارس سياسة الإغراق. وهذه المرة جاء الدور على شركات الطيران الخليجية بتهم تلقي المساعدات الحكومية.
ووفرت البلدان الخليجية البيئة المثالية لانطلاق شركات الطيران فيها ونموها وتوسعها واستثمرت بكثافة في مطاراتها الواقعة في الصحراء وحولتها إلى مراكز طيران عالمية وبرسوم أقل للإقلاع والهبوط مقارنة مع نظيراتها الأوروبية والأميركية والنتيجة فائدة لشركات الطيران وللمستهلك أيضا.
 
وأشار التقرير إلى إن شركات الطيران الخليجية تعد آليات فاعلة للتنمية الاقتصادية في هذه الدول لكن الناقلات الخليجية ذنبها الكبير يتمثل في ابتكار نموذج نظيف للعمل يرتكز على خدمات عالية للمسافرين على طائرات حديثة ومراكز تشغيلية باتت اليوم مركز تقاطع طرق يربط الشرق بالغرب وممرات على طرق التجارة العالمية.
وأورد التقرير بعض المتناقضات، وقال: على الجانب الدفاعي حيث الأولويات الأمنية هي السائدة وهناك دوما سياسات حماية محلية فإن باب الاستيراد من النادر أن يكون مواربا لصالح حلفاء الولايات المتحدة لأن جميعهم يشترون الآلات والمعدات من مقاولين أميركيين.
وأثارت عقود طائرة الشحن "ام 400" موجة من الغضب تجاه وزارة الدفاع الأميركية بسبب التوجه إلى "ايرباص" وكذلك الحال في استبدال مروحية الرئيس الأميركي. وفي كلتا الحالتين فإن حماية الوظائف الأميركية من المنافسة تعطي المستهلك الأميركي اهتماما أقل.
وغيرت الناقلات الأميركية والاتحادات المتحالفة معها سياسة دعم "الأجواء المفتوحة" إلى دعم "السماوات العادلة" كما يقول رئيس الاتحاد السابق لي موك الذي أشار إلى إننا اليوم بحاجة إلى شراكة نحو سماوات مفتوحة وعادلة في خطوة داعمة لشركات الطيران الأميركية.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تجد فيه الشركات دعما من التحالفات التجارية هناك أيضا تعاطفا مع الشركات الخليجية وخاصة من الشركات التي ترتبط مع الخليجية بتحالفات ومنها "غيت بلو" و"فيديكس" وهما يعارضان بشدة أي مساس باتفاقية الأجواء المفتوحة مع الخليج.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "غيت بلو" التي ترتبط باتفاق رمز مشترك مع الإمارات، روبن هايز، بأنَّ هناك 4 شركات طيران كبرى في الولايات المتحدة وهناك فجوة كبيرة بين رقم 4 و رقم 5 موضحا إن اتفاقية الأجواء المفتوحة حيوية جدا لشركة "غيت بلو" لأنها تفتح لنا أسواقا جديدة.
وأضاف التقرير أن المطارات الصغيرة وخاصة التي ليس لديها مراكز كبرى للشركات الثلاث هي الأخرى تدعم الناقلات الخليجية وهي حريصة على جذب الشركات الأجنبية الداعمة لرحلات الربط فيها. وبنفس الوقت فإن مجلس مطارات أميركا الشمالية صوت لصالح دعم الأجواء المفتوحة ووجه رسالة إلى إدارة اوباما في هذا الشأن وحذر من أن المساس بها قد يضعف كثيرا الامتيازات التي تحققت جراء هذه السياسة.
أعاد اتحاد شركات السفر الأميركية تأكيده على معارضته للحملات التي تقوم بها شركات الطيران الأميركية الثلاث والاتحادات المتحالفة معها.
وتابع رئيس الاتحاد روجر دو "إننا لا نرغب في الوقوف مع جهة ضد أخرى في قطاع الطيران، لكن الذي يجري حاليا هو عمل سيقلل المنافسة في قطاع الطيران ما يعني تأثيرات سلبية على المستهلك".
وأوضح رو أن هذه المنافسة ومع اتفاقات الأجواء المفتوحة سرعت من عملية خلق الوظائف بنسبة 33 % مقارنة مع بقية القطاعات في الاقتصاد منذ الأزمة العالمية 2008 – 2007 وهذا يعود إلى اتفاقيات الأجواء المفتوحة بشكل كبير وهي مسؤولة اليوم عن 10 % من إجمالي الصادرات الأميركية.
وأضاف رو إن زيادة رحلات الطيران والسعة المقعدية التي وفرتها اتفاقات الأجواء المفتوحة ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأميركي وخاصة في ما يتعلق بالسياحة القادمة للولايات المتحدة التي زارها 74 مليون شخص في العام الماضي.