أثار تخصيص وزارة الاتصال المغربية دعمًا خاصًا للصحافيين المغاربة العاملين في مختلف مؤسسات الصحافة المكتوبة، جدلاً في المغرب بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لاسيما حول طريقة صرف الدعم المالي الذي يصل لـ600 مليون سنتيم سنويًّا بأثر رجعي يعود إلى كانون الثاني/يناير 2014.

وبينما نفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن تكون قد وقفت ضد صرف الدعم المالي الذي خصصته وزارة الاتصال للصحافيين، عبرت النقابة الوطنية للصحافة عن "خيبة أملها من موقف الفيدرالية، وشددت على أن الأمل كان معقودًا على أن تبذل الجهود المطلوبة لتحقيق هذه الغاية".

وبحسب بيان النقابة "فقد وجدت نفسها مضطرة للبحث عن آلية قانونية أخرى لصرف هذا الدعم"، مشددة على أنها "طالبت باستمرار باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وربطه بالدعم المخصص للمقاولات الصحافية، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، لاسيما وأن الدعم العمومي للمقاولات تمت زيادته عدة مرات، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الصحافيين".

في المقابل، أوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن "المشكلة الأساسية في هذا الدعم الخاص بالصحافيين ليس ضمانات ديمومته أو مشاكله الضريبية بالأساس، ولكن هو معايير توزيعه بين المؤسسات من جهة وبين الصحافيين داخل كل مؤسسة من جهة أخرى، وهل سيكون بالتساوي بين جميع الصحافيين مهما كانت أقدميتهم أو أجورهم أم أنه سيكون وسيلة لدعم الأجور الضعيفة في المؤسسات التي تعاني صعوبات المقاولة؟".

وتساءلت الفيدرالية "هل الصحافة الإلكترونية معنية أم لا؟ وهل صحافيو المقاولات المهيكلة الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية هي المعنية أم كل الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة؟ وهل هذا الدعم سيقتصر على الصحافيين أم على كل العاملين في المقاولات الصحافية وهم مساهمون أساسيون فيها وفي منتجها؟".

وترى أن هناك أسئلة معقدة أخرى، هي التي خلقت المأزق الناجم عن خطأ البداية، مضيفة "لأن الأسلم كان مناقشة اتفاقية جماعية جديدة تعيد النظر في شبكة الأجور تعكس الدعم الخاص بالصحافيين".