أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أنها " لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة". وأضاف الوزارة في ذات البلاغ الذي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنها ستقوم أيضا "بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

وأوضحت في بلاغها قائلة، "في الوقت الذي وفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".

وتابعت: "الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف"، مجددة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، لضمان حقهم في التمدرس.

ويأتي هذا البلاغ، بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة عن تمديد الإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك ردا على "تعنت الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم المرسمين".