صعّد الدكاترة المعطلون من احتجاجاتهم بعد أن أقدموا على خطوة تصعيدية تمثلت في ربط أعناقهم بسلسلة حديدية أمام وزارة التعليم العالي.

وحسب مصدر من التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في ظل الاقصاء والميز غير الدستوري الذي مارسه الوزير السابق لحسن الداودي وهو النهج الذي تسير عليه الوزارة الحالية، المتمثل في تخصيص مناصب للتحويل خاصة بالدكاترة الموظفين والمقدرة بـ 700 منصب، وكذلك مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، إضافة إلى المذكرة بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2017 والقاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات.

وأكّد مصدر، من التنسيقية، أنّ  400 منصب التي تقول الوزارة إنها مخصصة للدكاترة المعطلين، إنها أكبر مغالطة للرأي العام الوطني، لكون هذه المناصب يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليس مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط. هذا مع العلم أن المباريات داخل الجامعة المغربية تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات كقاعدة أصبحت راسخة داخل الجامعات المغربية ـــ حسب التنسيقية ـــ.

وطالب الدكاترة المعطلون كل "الجهات المسؤولية إلى ضرورة التعجيل بعقد حوار جاد ومسؤول من أجل حلحلة ملف عطالة الدكاترة الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات الدولية". كما أكد الدكاترة المعطلون أنهم سيدخلون في نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحهم، مستغربين تخصيص مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل واقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصًا وأن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات فقيرة.