التقى ناشطون في قضايا المرأة من دول عربية عدة لمدة يومين في ورشة عمل ناقشت العنف ضد المرأة في المنطقة العربية وذلك في بيروت .

ونظمت الورشة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" و ألقت الضوء على دور الآليات الدولية والتشريعات الوطنية والخدمات التي تسهم في التصدي إلى العنف ضد المرأة , وأصدرت " الإسكوا"  تقارير سابقة ركزت على أهمية التشريعات الوطنية في حماية المرأة من العنف , وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز لمعالجة المشكلة، لا تزال هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات العربية بالنسبة للعنف ضد المرأة، وفق المنظمة.

تشوير أرقام منظمة الأمم المتحدة إلى أن 37 في المئة من النساء العربيات تعرضن إلى أحد أنواع العنف، الجسدي أو الجنسي , وتعرض 35.4 في المئة من المتزوجات في المنطقة إلى العنف الجسدي أو الجنسي من الزوج في مرحلة من حياتهن، وهو معدل أعلى بقليل من المعدل العالمي , تزداد المشكلة خطورة في مناطق النزاعات , ففي 2015، شكت لاجئات سوريات في الأردن من تعرضهن إلى حالات عنف مختلفة تراوحت بين العنف الجنسي والأذى النفسي , 14 في المئة من الفتيات العربيات تزوجن قبل وصولهن سن 18 عامًا.

إنجازات منقوصة

عانت المجتمعات العربية من غياب التشريعات التي تكفل الحماية للنساء من التعرض إلى العنف , لكن هذا الوضع تغير، خلال السنوات الماضية، بعد أن اتخذت دول عربية خطوات تشريعية وقانونية مهمة في سبيل إنهاء مكافحة العنف ضد النساء، بخاصة العنف الأسري والاغتصاب , لكن منظمات عربية ودولية مدافعة عن حقوق النساء اعتبرتها غير كافية، ولا تنهي ظاهرة العنف ضد المرأة , وفي 2014، ألغى المغرب المادة 475 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم , وجاء الإلغاء بعد انتحار ضحية اغتصاب أجبرت على الزواج من مغتصبها , وفي تطورات إيجابية صيف العام الماضي، ألغت تونس والأردن ولبنان قوانين تبرئة المغتصب إذا تزوج من الضحية.

وألغى البرلمان التونسي المادة 227 ،  مكرر بالكامل عندما تبنى قانونًا تاريخيًا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في 26 تموز/يوليو من العام الماضي, هذا القانون سمح للنساء بالحصول على أوامر حماية في حالات الطوارئ وأوامر حماية طويلة الأجل ضد المسيئين لهن , وبعد أقل من أسبوع، وافق مجلس النواب الأردني على إلغاء المادة 308 بالكامل , وفي 16 آب/ أغسطس، ألغى البرلمان اللبناني المادة 522، المتعلقة بزواج ضحية الاغتصاب من الجاني , وأصدر المغرب في شباط/ فبراير 2018 قانونًا أقر بالعنف ضد النساء كأحد أشكال التمييز بناء على النوع الاجتماعي.

نقاط ضعف

رغم أن تسع دول أقرت قوانين لمكافحة العنف الأسري، إلا أن الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وسورية لا تزال تحتفظ بقوانين تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب , المشكلة أيضًا مجتمعية وتتعدى حدود القوانين، فالزواج بالإكراه قد يستمر بشكل غير رسمي بعد إلغاء القوانين المتعلقة بالاغتصاب، وفق هيومن رايتس ووتش، لأن الأمر مرتبط بالآراء التقليدية التي تربط شرف العائلة بسلوك النساء والفتيات، بما في ذلك الحفاظ على عذريتهن قبل الزواج , وتقول المنظمة إن القانون المغربي ترك النساء عرضة لخطر العنف إذ لم يسمح لهن بالتماس أوامر الحماية إلا بعد التبليغ باتهامات جنائية.

عنف الشريك والاغتصاب الزوجي

تعاني 37 في المئة من المتزوجات ومن سبق لهن الزواج من عنف الشريك في منطقة الشرق الأوسط، وفق تقرير لمنظمة الإسكوا، الذي أشار أيضًا إلى أن ثلث المتزوجات بين 15 و49 عامًا في الأردن تعرضن لعنف جسدي، وفي مصر وصلت النسبة إلى 46 في المئة للمتزوجات ومن سبق لهن الزواج بين 18 و64 عامًا , وتشير دراسة أجريت في مصر، إلى أن ثلث النساء تعرضهن إلى اعتداء الجنسي خلال الحمل، وفي دراسة أخرى أجريت في الأردن، تعرضت سبعة في المئة لاعتداءات.

وأقر لبنان في 2014 قانونًا للحماية من العنف الأسري بعد صراع طويل مع الحكومة بشأن مضمونه، ورغم أنه يشير إلى عدم التعرض للضحية وإنشاء وحدة متخصصة في جهاز الأمن، لكنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي , وتقول المنظمة إن جميع بلدان المنطقة تقريبًا لا تعترف بالاغتصاب الزوجي، والقانون في العديد من الدول يعطي الحق للزوج في "تأديب" زوجته , وتجرم تونس الاغتصاب الزوجي، وكذلك لبنان لكن لا يسميه "اغتصابًا".

ولا يوجد قانون محدد يجرم العنف الأسري في الإمارات، ، بل يسمح قانون العقوبات بـ"تأديب" الزوج لزوجته وأطفاله القُصر، طالما لا يتجاوز اعتداؤه عليهم الحدود الموصوفة في الشريعة , وليس لدى عُمان وقطر قوانين جزائية وطنية تتعلق بالأزواج الذين يرتكبون أعمال عنف ضد زوجاتهم , وتقول المادة 60 من قانون العقوبات المصري "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب فعل بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وتقول المنظمة إن الأزواج قد يستخدمون هذه الفقرة لتبرير أي فعل من أفعال العنف المنزلي.

ورغم الحماية القانونية للأطفال ضد الزواج، لا يزال القضاة في الأردن وتونس ومصر والمغرب يمنحون "الاستثناءات" لزواج الأطفال، وفق التقرير.

قوانين قديمة

تقول "الإسكوا" إن غالبية قوانين العقوبات في المنطقة هي نتاج العهد الاستعماري وتنطوي على قواعد قديمة والقليل منها طرأ عليه تعديلات وإصلاحات جوهرية , فمعظم التشريعات بما فيها تلك التي وضعت حديثًا تعتمد تعريفًا محدود النطاق يغفل عدة أوجه من العنف مثل الاغتصاب الزوجي وسفاح المحارم، كما أن التشريعات تركز على مقاضاة المرتكبين، متجاهلة أهمية الوقاية منه، وحماية الناجيات وإعادة دمجهن في المجتمع , ومن العوائق القانونية التي تواجهها اللواتي يتعرضن إلى العنف عمومًا اشتراط تقديم شاهدين أو أكثر لإثبات تعرضهن للضرب، كما في الأردن، ورفض قبول الأقارب كشهود، كما في البحرين، وفق المنظمة , وزغم إشادة هيومن رايتس ووتش بالتقدم الحاصل في التشريعات، لكنها ترى في الوقت ذاته أن "العنف" ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "متفش ومترسخ".

وأكدت أكدت أهمية الرقابة الدولية للإشراف على تعهدات الدول في مجال حقوق المرأة، عن طريق مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عن المعاهدات الدولية، والمحاكم الدستورية في هذه البلدان، التي يمكن أن تفصل في مسائل المساوة بين الجنسين والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، بخاصة في الدول التي يفرض دستورها عدم التمييز.