قرّرت المغرب تعليق التحويلات المالية المصرفية كافة مع إيران، وحظر استيراد السجاد، والمواد الأولية منها، وذلك تجاوبًا مع العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.

وأرسلت وزارة الخارجية المغربية وثيقة إلى البنوك المغربية، حذرتها فيها من التعامل مع الأصول، والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأميركية في الرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.

وأطلعت الوثيقة القطاع المصرفي المغربي على المواعيد التي فرضتها الإدارة الأميركية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات ذات الأصل الإيراني.

وقالت الوثيقة " إنَّ المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأميركية، والتي امتدت 90 يومًا قد انتهت يوم الاثنين 6 آب / أغسطس الجاري".

وأضافت أن المرحلة الأولى لهذه العقوبات التي انطلقت الثلاثاء 7 أغسطس، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذو الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضا في قطاع السيارات والطيران التجاري، أمّا الحزمة الثانية من العقوبات، ستبدأ في 4 تشرين الثاني / نوفمبر القادم، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري.