حثَّت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في المغرب، على تبني الحوار الجدي مع الحكومة، وذلك بمراعاة التفاوت الاجتماعي المتفاقم وغلاء المعيشة، مطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي في الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها من المدن.

ونبّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، معربة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاحتجاج والاحتقان بين سكان مدينة طنجة والشركة المكلفة بالتدبير المفوض لمواقف السيارات، ومبرزة أن موجة الاعتقالات تزايدت في صفوف الشباب المحتج عليها، ومشددة على ضرورة الحوار واتخاذ تدابير بديلة لتلك الممارسة من قبل الشركة.

وأشارت الجمعية الحقوقية، في بيان ، إلى إلزامية احترام الحق في حرية التظاهر والتجمع السلميين وحق تأسيس الجمعيات، موضحة أن التشريع الحالي ينبغي أن يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى التصويت إيجابا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة عرضه من جديد على الأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة، مطالبة بالتسريع في إعمال القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ أشهر عدة ذات الصلة بمؤسسات الحكامة.