أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بعدم السماح لعدد من المنتخبين وبخاصة رؤساء الجماعات المحلية، الذين وردت أسماءهم في تحقيقات إدارية وقضائية، حول قضايا تتعلق بالفساد، بالمشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم تزامنًا مع عيد العرش.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أن العمالات التي تشرف على ترتيبات هذه التدشينات، قد غيبت عددًا من المنتخبين، بخاصة سلك رؤساء الجماعات، وهي إشارة ضمنية إلى قرب آوان عزلهم، حيث أن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل إلى ملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم.

ووجهت وزارة الداخلية استفسارات إلى هؤلاء المنتخبين، تطلب من خلالها توضيحات بشأن اختلالات مسجلة في حقهم، بخاصة المتعلقة بـ"الجبايات المحلية"، كما أن النيابة العامة فتحت عددًا من الملفات بناء على شكاوي تتهم بعضهم بـ"جنايات" الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبديز أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة.

كما وجهت الداخلية اتهامات أخرى تخص اختلالات في تدبير مناطق صناعية ولوجستيكية، وفرض إتاوات على المستثمرين، واستعمال صلاحياتهم لخدمة حساباتهم الانتخابية، بعد أن كشفت ملفات معروضة على القضاء الإداري استصدار شكاوي مفبركة ضد مشاريع خصومهم، إبان الحملة الانتخابية.