في سابقة من نوعها، قرر عشرات القضاة المغاربة المنضوون تحت لواء "نادي القضاة"، التوجه إلى الهيئات والمنظمات الدولية خاصة منها "الإتحاد العالمي للقضاة"، و باقي التنظيمات الأهلية القضائية الدولية، ومنها أيضا المنتمية إلى هيئة "الأمم المتحدة"، لمواجهة الدولة المغربية على إثر الاعتصام المفتوح الذي يخوضه القاضي المغربي محمد عنبر رئيس غرفة في محكمة النقض ونائب رئيس النادي المذكور، احتجاجًا على ما وصفه بـ"التضييق على عمله المهني وتهديدات تلقاها هو وأسرته بسبب نشاطه الحقوقي". وبدأت فروع النادي في كل مدن المغرب، في توقيع عرائض تنديد لوقف توجه الحكومة نحو تقديم القاضي عنبر للمحاكمة أمام "المجلس الأعلى للقضاء". واعتبر النادي الذي يضم في عضويته، مئات القضاء ووكلاء النيابة والمستشارين القضائيين، محاكمة القاضي بمثابة عقابًا موجهًا ضمنيًا إلى كل القضاة من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الدستورية خاصة منها الحق في تأسيس تنظيمات أهلية، ومنعهم أيضًا من حرية التعبير، وشدد النادي على أن "استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلاً غير ديمقراطيًا للمقتضيات الدستورية". ويعيش المغرب القضائي هذه الأيام على وقع متابعات لعدد من القضاة في مخالفات متعددة من بينها مخالفة الضوابط والرشوة.