أعلنت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تلقَّت تعليمات عليا من أجل أخذ زمام المبادرة والدخول على الخط في قضية المأزق الخطير الذي وصلت إليه قضية الأساتذة المتعاقدين.

وذكرت المصادر وفقًا لما ورد في جريدة "أخبارنا" المغربية، أن الولاة والعمال عقدوا اجتماعات مع مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين وعدد من كبار المسؤولين المركزيين لوزارة التربية الوطنية من أجل الاطلاع على آخر تطورات الملف، وكذا لأخذ معطيات دقيقة تهم عدد الرافضين للعودة إلى مقرات عملهم والحلول التي يمكن أن يتم اللجوء إليها لتجنب سنة بيضاء.

وأطلع المسؤولون التعليميون الداخلية بالإجراءات التي اتخذوها وخاصة تلك المتعلقة بتعويض المضربين وكذا الإنذار بسلك مسطرة ترك العمل التي ستتسبب في طرد الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين سيرفضون العودة إلى مقرات عملهم في الساعات المقبلة.

قد يهمك أيضًا :استدعاء ممثل وزارة الداخلية المغربية في محاكمة "لاكريم"

وزارة الداخلية المغربية تتعقب شبكات "هجرة البشر" على موقع التواصل "فيسبوك"