بعد أن دقّت مشكلة الهجرة السرية ناقوس الخطر، تحركت الحكومة الإسبانية من خلال قيامها بربط اتصال هاتفي بنظيرتها في المغرب من أجل التعرف على الآليات الضرورية لاحتواء أزمة المهاجرين غير الشرعيين طمعًا في الحد من نزيف تدفقهم نحو الحدود المغربية الإسبانية.

وكانت المروحيات والمركبات ووسائل مكافحة الشغب ومعدات الرادار بقيمة 60 مليون يورو، هي قائمة احتياجات المغرب من أجل احتواء الهجرة غير النظامية التي ترخي بظلالها على المجتمع المغربي، حيث بادرت وزارة الداخلية المغربية بإرسال قائمة المطالب إلى بروكسيل في اتجاه الحصول على دعم مالي من طرف الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن أزمة الهجرة غير الشرعية تطرق باب المغرب وبلدان الجوار على حد سواء.