لم تنته بعد قضية الفتاة التي ظهرت في شريط فيديو وهي ترقص مرتدية الزي الرسمي للدرك، رغم إيداعها السجن وإخلاء سبيل الدركي المعني وعدم متابعته، حيث سارعت المفتشية العامة للدرك الملكي إلى استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه من جديد بخصوص النازلة، قبل تعريضه لعقوبة إدارية تتوافق وطبيعة القضية.

وكانت المفتشية العامة للدرك الملكي قد استعانت بمختبر الأبحاث والتحليل التقني والعلمي التابع للدرك الملكي بالعاصمة الإدارية الرباط، حيث وبعد 24 ساعة، توصل المختبر إلى أن الزي الرسمي الذي كانت ترتديه الفتاة المذكورة يعود لدركي يمارس مهامه بسرية مولاي بوعزة التابعة للقيادة الإقليمية بخنيفرة.

 واستهجن العديد من المهتمين والمتتبعين محتوى شريط الفيديو الذي أظهر فتاة في وضعية مخلة بالآداب وهي ترقص مرتدية قبعة الدرك، واعتبروه إساءة لجهاز حساس ومهم هو الأول في العسكر، فيما أنكر الدركي المعني أن تكون له أية علاقة بتلك الفتاة، مؤكدا على أنها مجرد خادمة كانت تشتغل لديه.