أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء الفائت، أن حكومته لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقوق الشعب الإيراني في الحصول على الطاقة النووية خلال المفاوضات التي ستجريها حكومته مع القوى الغربية، بالرغم من أنها ستستعمل -حسب تعبيره- لغة "الأدب والتدبير" في جلسات الحوار والتفاوض.ونقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية [مهر]، فقد أشار حسن روحاني، الذي كان يتحدث إلى جمع من رجال الدين، إلى مفاوضات إيران حول الملف النووي مع مجموعة 5+1 قائلاً : "ينبغي على العدو أن يفهم لغة الحكومة وهي لغة التدبير، ولغة الشعب وهي لغة الأدب الممزوجة بلغة المقاومة والصمود، لذلك يجب أن يستوعب أن توجيه الكلام إلينا بلغة غير لغة الاحترام والتكريم، غير مجد". وحسب روحاني فإنه من المحتمل أن تشهد نيويورك التي ستحتضن اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أول اجتماع للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع القوى الغربية. وهو الذي وجّه للغرب رسالة واضحة أكد فيها "أن على الغرب أن يدرك أولاً، أنه لن يصل إلى نتيجة عبر التهديد وممارسة الضغوط، لذلك ينبغي للمفاوضات أن تسير على أسسٍ من الاحترام والمصالح المشتركة والمواقف المتوازنة".وكان حسن روحاني قد أكد غير ما مرة على ضرورة إيجاد حل للملف النووي بما يفضي إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية التي أصابت إيران بالشلل، وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بالفكرة.لكن مع ذلك يبدو أن التصريحات الأخيرة للمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تدل على أن الإدارة الأمريكية مازالت غير مقتنعة بأن كلام الرئيس الإيراني له مصداق على أرض الواقع. أو كما عبّرت سامانتا باور نفسها : "ليس هناك أية إشارة تدل على رغبة طهران في حل المشكلة النووية وتبديد قلق المنتظم الدولي بهذا الخصوص".من ناحية أخرى فقد صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع تشديد العقوبات على إيران، الذي ينتظر فقط توقيع باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ، وهو مشروع يقال أنه يتضمن عقوبات أكثر قسوة، وفي حال تطبيقه ستصاب إيران بالسكتة القلبية.لكن في المقابل يعلن حسن روحاني اليوم أن حكومته ستعمل بكل جد وحكمة كي تجد حلا منطقياً لهذا الملف يضمن العزة لإيران. وأنها (أي حكومته) سوف لن تتنازل قيد أنملة عن حق شعبها في امتلاك التقنية النووية.هل تنجح إيران في تفادي الإفلاس في ظل الأزمة الخانقة؟علاقة بالملف الاقتصادي الشائك أكد الرئيس الإيراني على هشاشة الوضع الاقتصادي لبلده بقوله أن الحكومة "تعيش في ظل ظروف جد صعبة". فحسب قوله فإن 80 ألف مليار تومان (25 مليار دولار) وضعتها الحكومة السابقة في ميزانية هذه السنة "وهي مجرد أرقام وغير قابلة للتحقق"، ولذلك فإن ميزانية هذه السنة ستبلغ في أحسن الأحوال 130 ألف مليار تومان (أكثر من 40 مليار دولار) وليس 210 مليار تومان (أكثر من 65 مليار دولار) كما تصورت حكومة أحمدي نجاد السابقة.وكانت حكومة حسن روحاني قد طالبت في وقت سابق البرلمان بإصلاح قانون ميزانية السنة الجارية، إلا أن هذا الأخير لم ير في التصويت لفائدة هذا الطلب أمراً استعجالياً.وأكد حسن روحاني أيضاً في كلمته على أن "النمو الاقتصادي الإيراني سلبي"، هذا في الوقت الذي كان فيه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لا يتورع عن التصريح بأن النمو الاقتصادي للبلد هو في وضع مطمئن.وأردف الرئيس الإيراني في ذات الكلمة قائلاً : "حينما نعلن أن وضع النمو الاقتصادي سلبي، هذا يعني أن الدولة تعيش ركوداً، إذ يقل الإنتاج وترتفع الأسعار وتزداد الحاجة إلى الواردات، وهذا كله في ظل ظروف العقوبات الغربية القاسية".تشكل العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي عاملاً مؤثراً في الاختلال الذي يشهده الاقتصاد الإيراني، وهذا بتأكيد واعتراف من المسئولين الإيرانيين أنفسهم وفي غير ما مناسبة. وقد استهدفت العقوبات بالدرجة الأولى قطاع النفط الذي يشكّل مصدر الدخل الأول في إيران، مما خلق صعوبات جمّة في تصديره، وبالتالي أعاق تأمين الموارد المالية اللازمة للدولة.أعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني أنها ستقدّم للرأي العام الإيراني نتائج تقييمها للوضعية الاقتصادية خلال المائة يوم الأولى من تنصيبها. فهل ستعلن الحكومة في حال استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة الراهنة عن إفلاسها ؟يسجل المتتبعون للشأن الإيراني والخبراء الاقتصاديون وجود العديد من مؤشرات الإفلاس في الحكومة الإيرانية، ويحددونها في : عجز الميزانية، وتعليق المشاريع، وانعدام السيولة، وارتفاع المديونية، وتهالك المدخرات، وعدم الإيفاء بالالتزامات، والبطالة وغيرها، وأكتفي هنا بالإشارة إلى المؤشرات التالية :عجز الميزانية الملفت للنظر : إذ لا تتناسب مداخيل الحكومة الإيرانية مع مصاريفها، فهناك عجز كبير في الميزانية، ونقص فاحش في العملة الصعبة، وصعوبة في جلب الواردات، وخلل في توزيع المساعدات، أضف إلى ذلك نسبة التضخم الكبيرة حيث تحتل إيران الرتبة الثالثة عالمياً، وكذلك توقف الوحدات الإنتاجية عن الإنتاج، وانتشار الفساد، إذ تُصنّف إيران واحدة من الدول العشرة في العالم من حيث استشراء الفساد المالي، ثم لا يجب نسيان الميزانية الضخمة التي تنفقها الدولة الإيرانية على الحرب في سورية، وكذا الأموال التي تستثمرها في شراء ولاء المجموعات التابعة لها في مختلف بلدان العالم، وباعتقاد بعض المحللين الاقتصاديين الإيرانيين فإن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي لا محالة بالحكومة والمجتمع الإيرانيين إلى حافة الإفلاس. وما نموذج الاتحاد السوفيتي السابق ببعيد، حيث انهار بعد إفلاسه.تعاني ميزانية الدولة الإيرانية من عجز في تسديد المساعدات الاجتماعية يقدر بـ14 ألف مليار تومان (ما يقارب خمسة ملايير دولار). وفي السنة الماضية سجلت الميزانية عجزاً إجمالياً قدر بـ 50 ألف مليار تومان (أكثر من 15 مليار دولار). فيما صرّح المدير المساعد للميزانية والتخطيط في حكومة أحمدي نجاد السابقة نقلاً عن وكالة الأنباء (ايسنا) بتاريخ 23 غشت "أن ثلث ميزانية هذه السنة غير واقعي وينبغي إصلاحه لتنزل مداخيل الدولة من 210 ألف مليار إلى 130 ألف مليار"، لذلك نفدت أرصدة الدولة الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، كما أن إيران لم تسدد أقساط ديونها للبنك الدولي منذ عدة شهور. المشاريع غير المكتملة : تفننت حكومة أحمدي نجاد السابقة في إطلاق العديد من المشاريع لإرضاء الجميع، لكن أكثرها إما لم يكتمل أو دُشن ناقصاً. وفي نهاية ولاية أحمدي نجاد بقيت الآلاف من المشاريع التي خُصصت لها أرصدة مالية مهمة ناقصة، بحسب ما جاء في التلفزيون الإيراني (جام جم) شهر غشت المنصرم. وحسب تقرير مركز دراسات البرلمان لم يتحقق من مشاريع حكومة أحمدي نجاد إلا نسبة 28 في المائة.نفاد السيولة من الخزينة : أفادت صحيفة (قانون) بتاريخ 7 يوليوز أن وزير الفلاحة في حكومتي رفسنجاني وخاتمي السابقتين وأحد مستشاري الرئيس روحاني صرّح بأن خزينة الدولة فارغة وكذلك المخازن. وتأكيداً لهذا التصريح جاء في تقرير لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني المنشور في الموقع الخبري التحليلي (پارسینه) بتاریخ 23 ماي : "نفدت السيولة، وحتى لو تبقت لا يمكن نقلها إلى الداخل. أما الأموال الخارجية فلحسن الحظ نقلناها إلى الصين، وحولتها هي الأخرى إلى العملة الصينية (اليوان) مقابل عمولة، وقالوا فيما بعد أنهم لن يرجعوا الأموال بل سيعطوننا إزاءها بضائع، وليس أية بضائع، إنما البضائع التي يحددونها هم. وجاءت الهند واشترت نفطنا بأسعار زهيدة، لكنها غير مستعدة لتسديد ثمنه ولو بالروبية (عملة الهند). كان هذا تقرير كل من وزير التجارة والمدير العام للبنك المركزي في إحدى جلسات المجمع الصعبة".