افتتحت المملكة المغربية، مكتبًا للاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الداخلية، تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس، والمتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني وشمولي في مجال الهجرة واللجوء، وفي إطار برنامج العمل الذي وضعته الحكومة. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، الأربعاء، أن "هذا المكتب سيعمل، بتنسيق مع ممثليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط، على دراسة طلبات اللجوء باعتماد منهجية تعطي الأولوية للحالات الإنسانية من خلال معالجة 853 ملفًا تهم الأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ من طرف المفوضية التي تتولى تسليم ملفاتهم للمكتب، وأنه تم لهذه الغاية إحداث لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارات الداخلية والعدل والحريات والتشغيل والتدريب المهني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط". وأضاف البيان ذاته، أن "اللجنة المنظمة حرصت على أن تمر عملية دراسة طلبات اللجوء، وفق منهجية مرنة وفعالة، باعتماد نظام الشباك الوحيد الذي يضطلع بسلسلة من الإجراءات، لتسليم وصل إلى طالب اللجوء في انتظار منحه صفة لاجئ من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية". يُشار إلى أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية، تحدد طرق منح بطاقات الإقامة للأشخاص الذين يندرجون ضمن اختصاص المكتب المذكور.