أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، من منصبها، بعد إدانتها باستغلال منصبها من خلال نقل مهام مسؤول أمني في العام 2011.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، عن المحكمة الدستورية قرارها بالإجماع، إقالة شيناواترا، باعتبار أن "نقل مهام رئيس مجلس الأمن القومي، ثاويل بليانسري، كان غير شرعي".

وأكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن "نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم"، وذلك في طعن قدموه أمام المحكمة الدستورية.

ويشمل قرار المحكمة الدستورية عدة وزراء في حكومة شيناواترا.

وتعود هذه القضية الى نقل بليانسري بشكل مخالف للإجراءات بعد وصول شيناواترا الى السلطة في العام 2011، غير أنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية.

وكانت ينجلوك شيناواترا تمسكت أمس الثلاثاء، ببراءتها أمام المحكمة التي تتهمها باستغلال السلطة، وقالت "أرفض الاتهامات، لم أنتهك أي قانون".

ويذكر أن برلمان البلاد تم حله في كانون الاول/ديسمبر من العام 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.