وجهت "الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان"، أصابع الإتهام إلى الدول الغربية لتورطها في إرتكاب إنتهاكات في حقوق الإنسان و نددت بقرار قادة الإتحاد الأروبي الرامي إلى الحدّ من منح التأشيرة على دول العالم الثالث ، الرافضة استعادة لاجئيها المقيمين في الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية ، واعتبرت القرار عقابيًا في الوقت الذي يرحّل فيه 5 آلاف جزائري سنويًا من أروبا قسرًا . و قالت الرابطة ، في بيان لها حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه- ، ووقعه هواري قدور ، إن دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المنعقد يومي 22 و 23 من حزيران/يونيو2017 في بروكسل ، قررت الحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين الى أوروبا.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي حسب الهيئة الحقوقية الجزائرية ، خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام "كل الوسائل الممكنة" لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين، بما في ذلك "إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة الى دول ثالثة" ترفض استرداد رعاياها.

ونقلت الرابطة عن ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، قوله : " في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناع الدول بقبول العائدين " . وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى، النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا " . وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في اطار هذه الجهود.

و استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق صمت المنظمات الحقوقية اتجاه هذا القرار ، و دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، إلى مجابهة القرارات الجائرة ضد الدول الفقيرة . و أوضحت الرابطة أن الاتحاد الأوروبي لا يتوفر على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع المهاجرين، وقد ساهمت هذه المقاربة حسب المنظمة في " تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب، وتحول موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات " .

وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن الجزائر سجلت أزيد من 29 ألف مهاجر غير شرعي سنة 2016 إلى جانب مئات آلاف المهاجرين ممّن دفعتهم ظروف بلدانهم إلى مغادرة أرض الوطن ، وأشارت إلى تسجيل 65 مليون لاجئ منذ مطلع 2016 عبر العالم ، و 7200 مهاجر غير شرعي لقي حتفه خلال السنة الجارية بمعدل 20 مهاجر يوميًا . و أوردت الرابطة في تقرير لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للهجرة الموافق ل 18 ديسمبر/كانون الثاني ، أرقاما مرعبة حول عن اللجوء و الهجرة ، حيث تحدثت عن تسجيل أزيد من 65 مليون لاجئ عبر العالم في سنة 2016 ، استنادا لإحصاءات جديدة للأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن عدد المهاجرين الدوليين ارتفع بوتيرة أسرع من سكان العالم، حيث بلغ نحو 244 مليون مهاجر دولي عبر العالم يعيشون خارج أوطانهم.

و ذكر التقرير أن " في كل يوم يموت 20 مهاجر غير شرعي عبر العالم ، أغلبيتهم في البحر الأبيض المتوسط ، بسبب غلق و منع دخول اللاجئين غير شرعيين إلى أوروبا "، حسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة أمس الأول، و لقي أكثر من 7200 مهاجر حتفه حول العالم منذ مطلع العام الحالي، في زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015 .

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرّض فيه الجزائريون لضغوطات أوروبية تسعى في كلّ مناسبة إلى ترحيلهم إلى البلد الأم ، حسب الرابطة ، حيث السلطات الألمانية على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل أزيد من 2300 جزائري قسرا ، أما السلطات البلجيكية تسعى أيضا من أجل ترحيل أزيد من 35000 جزائري قسرا ، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول البجليكي، شارل ميشيل، في زيارته يوم 07 ديسمبر/كانون الاول 2016 إلى الجزائر ، و أفادت مصادر حقوقية فرنسية للرابطة بأن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 30 ألف جزائري من "الحراقة" الجزائريين .

و أشارت الرابطة إلى أن مسؤولي الاتحاد الاوربي يحاولون الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في أوروبا ، رغم ان في كل سنة ترحل البلدان الأوروبية أكثر من 5000 جزائري سنويًا إلى جزائر.

و ذكرت أرقام الرابطة بخصوص الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الجزائرية لسنة 2016 ، تسجيل 1186 مهاجر غير شرعي، أما فيما تعلق بعدد اللاجئين المتواجدين في الجزائر ، فتحصي الجزائر مئات آلاف المهاجرين ، و تسجل من الصحراء الغربية 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف ،حوالي 4040 لاجئ فلسطيني ، 40 ألف ليبي ، 230 لاجئ من مختلف الجنسيات، كما أنّ الجزائر استقبلت 24 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا ان العدد تراجع الى اقل من 12 الف لاجئ سوري في سنة 2016 .

و يتواجد في الجزائر حسب المصدر ذاته أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي ، قادمين من 23 دولة إفريقية ، تمّ ترحيل 13 ألف رعية سنة 2016 ، إلى جانب أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب ، يعملون أغلبيتهم في زخرفة الجبس و الزراعة.

و في ذات السياق كشف مصدر أمني جزائري مطلع لـــ"المغرب اليوم" أن الممثل الخاص للمستشارة الألمانية و منسق الحكومة الفيدرالية المكلف بقضايا الهجرة الذي زار الجزائر ،مؤخرًا، عرض على المسؤولين الجزائريين الذين التقى بهم رسميًا قرار ألمانيا بالبدء في ترحيل المهاجرين الجزائريين الذين يقيمون بها بطريقة غير شرعية قبل نهاية 2017.

و بحسب ذات المصدر فإن الجزائر أبلغت برلين بأنها مستعدة رسميًا لاستقبال رعاياها المهاجرين بطريقة غير شرعية في ألمانيا و أنها بصدد توفير جميع الإمكانيات الضرورية و اللازمة لذلك،كما أنها اتخذت كافة الإجراءات الأمنية و القانونية،حيث يحتمل أن يكون من بين الجزائريين العائدين من ألمانيا مطلوبين للعدالة و الأمن الجزائريين و الاشتباه في أن يكون كذلك من ضمنهم متورطين في قضايا الإرهاب. أو أن يكونوا من جنسيات غير جزائرية أصلاً.و أشار أن عدد معتبر من اللاجئين الجزائريين المقيمين بألمانيا استفادوا من ميثاق المصالحة الوطنية لكن احتمال إخضاعهم للتحقيقات الأمنية يبقى وارد جدًا لدواع أمنية بحتة.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد التقى بالجزائر العاصمة، يان هاكر الممثل الخاص للمستشارة الألمانية ومنسق الحكومة والفيدرالية المكلف بقضايا الهجرة، دون أن يتم الكشف عن مضمون اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة، والمدير العام للدفاع المدني العقيد مصطفى لهبيري.

حوالي 4 آلاف جزائري طلبوا اللجوء إلى ألمانيا سنة 2016

هذا و كشفت إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية عن طلب 3784 جزائري اللجوء إلى ألمانيا سنة 2016 بينما تم ترحيل 169 جزائري دون وثائق إلى أرض الوطن العام الماضي، لكن حسب السلطات الألمانية لا يزال العدد ضئيلاً مقارنة بعدد المهاجرين الجزائريين الذين يتوجب عليهم مغادرة هذا البلد الأوروبي.
وكانت الجزائر أعلنت عن استعدادها للتعاون مع برلين من أجل ترحيل رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا، وهو ما أبلغته لمدير الشرطة الألمانية ديتر رومان، بأن "الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية". وأوضح المسؤول الأمني الجزائري أن الأمر يتعلق "بدراسة الجانب التقني المتعلق بعودة الرعايا الجزائريين"، الذين رفضت طلبات إقامتهم في ألمانيا، وأن هناك اتفاقيات بين البلدين "يجب احترامها". وبخصوص جانب التكوين أشار ذات المسؤول إلى أنه يتضمن بشكل أساسي الطرق الجديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني. وأضاف في ذات السياق أن نظيره الألماني قد اقترح عليه الاشتراك في تنظيم تمرين بين القوتين الخاصتين. من جانبه، أوضح مدير الشرطة الاتحادية الألمانية أن التعاون الثنائي "جيد"، مؤكدًا أنه بالإمكان تحسينه. وتجد برلين صعوبة في إعادة ترحيل هؤلاء بالنظر إلى أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة، مما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية. وأظهر اللواء هامل حرصاً شديداً لطي أزمة "الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية، بما يوحي بقرب انتهاء المشكلة التي أثارت الجدل بين ألمانيا والجزائر على مدار الشهور الماضية، حين نسبت الشرطة الألمانية أعمال عنف خطيرة شهدتها بعض الأحياء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية إلى أشخاص من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي وأغلبهم من الجزائريين. وبلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصًا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في حزيران/يونيو 2016، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقًا لوزارة الداخلية. ولوحت الحكومة الألمانية بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهم الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها. وفرضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء في مطلع 2016، لوقف تدفق المهاجرين بعد موجة زحف نحو مليون شخص إلى البلاد خلال سنة 2015، ومعظمهم فروا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها. وأشارت تقارير حكومية إلى أنه إلى غاية نهاية شهر حزيران/يونيو 2015، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015. وصادق البرلمان الألماني، في 13 مايو 2016، على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب "دولاً آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين بمجموع 424 صوتًا مقابل رفض 143 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون بمبرر وجود مخاوف من "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.

و كان من المفروض أن تجدد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبها بضرورة ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بألمانيا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء زيارتها التي كانت مقررة شهر فيفري الماضي لكنها ألغيت بسبب "عارض صحي مفاجئ ألم بالرئيس الجزائري".

و أفادت مصادر جزائرية متطابقة أن الأسباب الرئيسية التي جعلت السلطات الألمانية تقرر ترحيل كافة المهاجرين المغاربة"جزائريين،توانسة و مغربيين"الذين يقيمون بألمانيا بطريقة غير شرعية دون غيرهم من باقي الجنسيات الأخرى هي الإرهاب و التحرش الجنسي،حيث تحول ملف التحرش الجنسي الذي شهدته كولونيا الألمانية ليلة رأس سنة 2015 إلى ذريعة لحكومة برلين لترحيل طالبي لجوء من دول شمال أفريقيا، وتحديدًا الجزائر  والمغرب .لتعلن برلين عزمها عن ترحيل طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم، وفي مقدمة هؤلاء مواطنون من دولٍ شمال أفريقيا، خاصة الجزائر والمغرب.

وتكشف تقارير ألمانية، ومنها ما نشرته صحيفة "دي تسايت"، ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول شمال أفريقيا، الذين وصل عددهم مع نهاية ديسمبر 2015 إلى 2900 من المغرب، و2300 من الجزائر. وبسبب ما شهدته كولونيا ليلة رأس سنة 2015 من تحرش جماعي بنحو 497 امرأة، وبعد الكشف عن هويات المتورطين، وأولهم طالب لجوء جزائري يبلغ من العمر 26 عامًا، سارعت برلين إلى اتخاذ قرار يقضي بتسريع إبعاد رعايا الجزائر والمغرب.

لكن المساعي الألمانية اصطدمت بعدم تعاون السلطات المحلية لهذه الدول، كما أن أغلب طالبي اللجوء من هذه الدول لا يصرحون بهوياتهم، ويمزقون أوراقهم الثبوتية بعد وصولهم إلى ألمانيا.

وقد طرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موضوع ترحيل طالبي لجوء على الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال خلال زيارته لألمانيا، ووعد بتعاون أفضل، وأعلن استعداد بلاده لاستقبال المُرحلين بشرط التأكد من جنسيتهم.

كما أن اعتداء برلين الأخير الذي أودى بحياة 12 شخصًا واتهم شخص تونسي بتنفيذه، جعل الأصوات المطالبة في ألمانيا بتسريع ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم وخاصة المنحدرين من شمال إفريقيا تتزايد.

برلين منحت الجزائر 3.8 مليون دولا في 2016

و ذكر نفس المصدر أن الجزائر أبلغت ألمانيا باستعدادها لاستقبال مواطنيها الذين ترفض برلين طلباتهم للجوء السياسي مقابل مساعدات مالية ألمانية،مشيرًا إلى أن المساعدات التي تقدمها برلين للجزائر ضئيلة جدًا مقارنة بتلك التي تمنحها ألمانيا لدول أخرى في المنطقة كالمغرب و تونس،و كشف أن السلطات الألمانية منحت الجزائر سنة 2016 حوالي 3.8 مليون دولار،و أنها ستمنحها مبلغ مالي قدره 10 ملايين دولار مع حلول سنة 2018 مقابل ترحيل حوالي 3 آلاف مهاجر جزائري من ألمانيا إلى الجزائر.كما ستمنح السلطات الألمانية الجزائر مزايا اقتصادية و مساعدات مالية هامة مقابل تعاونها في ملف اللاجئين.

و كانت الحكومة الألمانية قد لوحت العام الماضي بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهما الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها. وعبر وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل،عن استغرابه قبول دول مساعدات التنمية التي تقدمها ألمانيا ورفضها استقبال مواطنيها من الذين لا يحصلون على حق اللجوء. ورأى غابرييل، في تصريح للمحطة التلفزيونية الألمانية العمومية "أردي"، أن "الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها"، منوهًا بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات، في حال عدم الالتزام بذلك، حيث قال: "لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية".

وقالت صحف ألمانيا إن دولاً مثل الجزائر والمغرب لم تبد رغبة في استرجاع رعاياها الذين لا يحصلون على حق اللجوء.

و حذر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر، من تقليص حجم المساعدات المخصصة لدول المغرب العربي، في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين غير شرعيين لا أمل لهم في الحصول على إقامة داخل بلاده. وشدد الوزير الألماني على أن "هدفنا الأساسي لابد أن يتمثل في ضمان استقرار المنطقة برمتها (شمال إفريقيا) بما في ذلك مصر"، وأضاف الوزير أن "الانهيار الاقتصادي (لهذه الدول) سيؤدي إلى مشاكل أكبر". وأوضح مولر أن المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا ليست "هبات"، لأن استقرار الدول يخدم بالأساس "مصلحة" ألمانيا. وأوضح أن هذه المساعدات تخصص في مجالات تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة.

حقوقيون جزائريون يحذرون من تعرض طالبي اللجوء السياسي إلى متابعات قضائية

وأثار قبول السلطات الجزائرية على ترحيل الجزائريين الذين رفضت ألمانيا طلباتهم للجوء السياسي لديها إلى الجزائر انتقادات ساخطة للحقوقيين الجزائريين و المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان في الجزائر،و أتهموا في تصريحاتهم لـــ"المغرب اليوم" الحكومة الجزائرية بالرضوخ لإملاءات الحكومة الألمانية طمعًا عن مزايا اقتصادية و مساعدات مالية،خاصة أن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال ربط استمرار مساعدات بلاده التنموية المقدمة لدول شمال أفريقيا بتعاونها في ملف اللاجئين.

و عبّر هؤلاء الحقوقيون لــ"المغرب اليوم" عن مخاوفهم من ترحيل ألمانيا للجزائريين خاصة اللاجئين السياسيين ،الذين سيتعرضون-حتمًا-في حال تهجيرهم قسرًا إلى الجزائر إلى متابعات و ملاحقات قضائية و تحقيقات أمنية بالرغم من أن السلطات الألمانية تشترط على حكومات الدول التي ستستقبل المرحلين احترام حقوق الإنسان بشكل أساسي لكن احتمال تعرضهم لتجاوزات حقوقية في الجزائر كما في المغرب يبقى قائمًا و بقوة.