أيّدت محكمة استئناف أميركية قرارا قضائيا بسجن مدمن مخدرات مشرّد مدة 10 أعوام وراء القضبان، إثر سرقته ملابس داخلية من أحد المتاجر في ولاية إيلينوي، وأشارت المحكمة في قرارها الأخير إلى أنه من غير المناسب تغيير شروط الحكم الصادر بحق، ديفيد لوندي الذي سرق ملابس داخلية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 50 دولارا أميركيا في عام 2015.
وصدر الحكم الأولي على السارق استنادا لحبسه سنة واحدة مقابل كل 3.33 دولارا من مجمل قيمة الملابس الداخلية التي سرقها، أي 10 أعوام لسرقته ملابس قيمتها 33 دولارا.
ويرى حقوقيون أميركيون أن الحكم الصادر لا يتناسب أبدا مع الجرم الذي أقدم عليه لوندي، وأن المحكمة عاقبت الرجل على تعاطيه المخدرات وعلى حالته المشردة، أكثر من معاقبته على جريمة السرقة بحد ذاتها.
وجرت الحادثة عندما دخل لوندي إلى متجر في ولاية إيلينوي الأميركية، محاولا وضع ملابس داخلية في حقيبتة الصغيرة، لتلاحظ إحدى البائعات ما يحدث وتسارع لمواجهة السارق.
وحسب ما ورد في تقرير منظمة "Injustice Watch" الحقوقية فإن لوندي "رد بسحب سكين أمام البائعة محذرا إياها من الاقتراب ومهددا بقتلها"، في حين أوقف الرجل في الليلة نفسها، لكن تصريح البائعة يتناقض مع ما نشر عن الحادثة، إذ أكدت لاحقا أن "سلوك الرجل لم يكن مزعجا بالنسبة إليها"، كما أشارت زميلتها إلى أن تصرف لوندي لم يشعرها بالخوف أو القلق على حياة البائعة.