أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل نحو 4 أشهر أن العام المقبل سيكون عاما للتعليم في البلاد، غير أن العام الجاري الذي بدأ يُلملِم أسابيعه تحضيرا للرحيل، شهد خلال أيامه القليلة الماضية تفاعلات وسجالات حكومية وبرلمانية وشعبية، السبب كان الدعوة لمراجعة مبدأ «مجانية التعليم»؛ إذ سرعان ما أطلقت هذه الدعوة في قطاع واسع من المواطنين، وكذلك نواب البرلمان وغيرهم من السياسيين، مخاوف سياسية واجتماعية.

ورغم أن انتقاد «مجانية التعليم» ليس مسألة جديدة في مصر لأنها كانت دائما مساحة رحبة للمناقشات والمنازلات بين أصحاب الأيديولوجيات اليمينية واليسارية في قطاعات المثقفين والسياسيين والحزبيين فإن ما أجّجها هذه المرة أن الانتقاد صدر عن مسؤول حكومي رسمي رفيع، هو وزير التربية والتعليم الحالي، طارق شوقي، وكان ذلك تحت قبة مجلس النواب، مع أن تصريحات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، الداعية إلى «مراجعة قضية المجانية»، أطلقت قبل نحو عشرة أيام، فإن أصداءها لا تزال تتردد في مساحات مختلفة اجتماعيا وسياسيا، على امتداد البلاد، ومعها تزداد باطّراد حالة الاشتباك بشكل تصاعدي ملحوظ.
حقيقة الأمر أن انتقاد الوزير «المجانية» في قطاع التربية والتعليم، التي اعتبر أنها تحقّق «ظلما وليس عدلا اجتماعيا»، جاء صادماً لقطاعات شعبية ونخبوية، على حد سواء، ولقد رأى هؤلاء في موقف الوزير «تناقضاً» مع الدستور القائم في البلاد، وهو الذي ينص في مادته التاسعة عشرة على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية (...) وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

خلفية بالأرقام
وفي مصر التي يوجد فيها أكثر من 52 ألف مدرسة، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2016 – 2017، تبدو مسألة الاقتراب من موضوع «مجانية التعليم» مُقلقة في الأوساط الاجتماعية الأقل دخلاً، وتحت المتوسطة كذلك، وبخاصة أن هناك -حسب الإحصاء نفسه- أكثر من 45 ألف مدرسة حكومية يقصدها 18.5 مليون طالب، وهو ما يمثل 90 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في مصر عموما.
ما يُذكر أن الأسر ذات الدخل شبه المتوسط أو المرتفع في مصر، تتجه عادة إلى إلحاق أولادها بمدارس خاصة ودولية (غير حكومية) مقابل مصاريف تتصاعد تدريجيا وفق جودة التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب. وتتركز معظم هذه المدارس في العاصمة القاهرة، ونطاقها المعروف باسم «القاهرة الكبرى»، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وقُدر التعداد الرسمي لتلك المدارس في المحافظات كافة خلال العام الماضي، بأكثر من 7 آلاف مدرسة تضم نحو مليوني طالب.
وبالتالي، الآثار الاجتماعية إذن لمراجعة «التعليم المجاني» المتردّي المستوى (بحسب تقييمات محلية ودولية) الذي تقدّمه المدارس الحكومية بطبيعة الحال، تبدو ممتدة النطاق بشكل كبير، لكونها تمسّ نحو 18 مليون طالب، فضلاً عن أسرهم. وهو ما يفسّر، بالتبعية، المخاوف البالغة التي عبّر عنها البعض بصور عدة في مواجهة دعوات «إعادة النظر» في المجانية.

تلميحات السيسي.. وتوضيحات عبدالعال
وإذا ما وضُعت مخاوف الاقتراب من «المجانية»، إلى جانب ترقّب «إجراءات تقشفية جديدة» لمح إليها الرئيس المصري، خلال الشهر الجاري، في سياق الحديث عن دعم المنظومة التعليمية، يمكن تفسير حالة الاهتمام المجتمعي من قطاعات معنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقضية التعليم ومجانيته. وجميعها وجدت نفسها على تماسٍ وتأثر بالسياسات والمشاريع والخطط الحكومية المعتزم تنفيذها.
ولبيان التحديات المحيطة بعملية «إصلاح التعليم»، يُمكن مراجعة تصريحات للرئيس المصري، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد فيها أن مصر بحاجة إلى «توفير 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار جنيه (7.3 مليارات دولار تقريباً) لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب». وعدّ السيسي أن «تحدي إصلاح التعليم كبير؛ لكن الأكبر منه عملية التشغيل»، وأضاف متعهداً: «التحدي لا بد أن يكتمل حتى نهايته، والقضية (توفير الفصول الدراسية) يلزم حلها وتوفير تكلفتها، وهذا كلام صعب لكل الوزارات، وأقول لكم الأصعب، إننا لن نوفر علاوة سنوية للموظفين هذا العام (في سبيل تجاوز التحدي)».
الأثر السياسي كان أيضاً حاضراً في بؤرة المعالجة وردود الفعل، على الدعوة لمراجعة «المجانية»، وهذا ما تنبّهت إليه السلطة التشريعية ممثلة في رئيس البرلمان علي عبد العال، الذي تحدث أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد يوم واحد من تصريحات وزير التعليم وبحضوره، عن محاذير الاقتراب من «المجانية». وفي محاولة لوقف عاصفة الانتقادات من بعض النواب للوزير، قال عبد العال، مخاطباً الأعضاء، إنه «لا يمكن المساس بمجانية التعليم من قريب أو بعيد»، واستطرد: «ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها (مبدأ المجانية) وفقاً للدستور». ومع ذلك واصل عبد العال: «تصريحات وزير التربية والتعليم حول مجانية التعليم، جرى اجتزاؤها من سياقها، من جانب أصحاب المصالح الذين يسعون لتعطيل مسيرة إصلاح منظومة التعليم في مصر»، وتابع: «لا أحد تطرّق إلى مجانية التعليم التي كفلها الدستور... المقدّسات معروفة... وأصحاب المصالح أرادوا أن يشوهوه (وزير التربية والتعليم) من أجل تعطيل مسيرة إصلاح منظومة التعليم».

في الواقع، ثمة من يشير إلى أن وزير التعليم كان منتبهاً لخطورة وحساسية الملف الذي أثاره لدى تصريحاته بشأن المجانية، فالرجل قال بالنصّ، إن الحكومة «لا تجد تمويلاً لتطوير التعليم، وإذا تحدثنا عن مجانية التعليم وضرورة إعادة النظر فيها، فالناس يمكن أن تُلقي بالطوب علينا». ولكن وعلى الرغم من إدراك شوقي مدى حساسية الملف، فإنه دعا إلى مواجهة ما وصفه بـ«الأفكار التقليدية القديمة التي أضرّت بالتعليم، مثل المجانية»، ورأى أنها أصبحت تُكرس «ظلماً اجتماعياً».

البعد الوطني
ولا تقتصر قضية «مجانية التعليم» في مصر على الجانب التربوي والاقتصادي والاجتماعي، وحسب؛ إذ إنها «قضية ترتبط بالنضال الوطني في تاريخ مصر الحديث»، على ما يرى كمال مغيث، الخبير التربوي والمتخصّص في شؤون التعليم. مغيث قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، إن «تلك القضية ظلت لصيقة بمراحل مختلفة من الجهود الوطنية في عصور مختلفة، منذ عرفت البلاد التعليم الحديث المقدّم من الحكومة في عهد محمد علي، مؤسس الدولة الحديثة، الذي نظّم البعثات الخارجية للطلاب إلى الخارج بغرض بناء نهضة البلاد».
ويرصد مغيث ثلاث مراحل أخرى بعد انطلاقة عصر محمد علي، مرت بها مجانية التعليم في مصر، فيشرح قائلاً: إنها «جاءت التزاماً دستورياً بالنسبة للتعليم الأولي في أول دستور عرفته البلاد عام 1923. ثم كسب المصريون مساحة جديدة بالنص على مجانية التعليم في المدن، في أربعينات القرن الماضي. ثم زاد عميد الأدب العربي طه حسين، إبان توليه مهام وزارة التعليم، المزايا، فتمكن من تحقيق المجانية في التعليم الثانوي. ثُم توجت تجربة المجانية بإعلانها للجامعات وحتى درجة الدكتوراه، في الستينات، إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر».
النتائج الإيجابية التي أثمرها «التعليم المجاني» في مصر؛ خاصة في عقدي الخمسينات والستينات، أقرّ بها وزير التعليم المصري طارق شوقي نفسه، خلال كلمات له في لقاءات عامة، منها تصريحه في فبراير (شباط) 2017، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارته، بأنه «تلقى تعليماً حكومياً راقياً في الستينات، في وقت كان الالتحاق بالمدارس الخاصة عيباً (...)». وفي موضع آخر، عدّ أنه «إذا استطعنا الرجوع بالتعليم لما كان عليه فترة الخمسينات، فسيكون إنجازاً كبيراً»، على حد وصفه.
في المقابل، صحيح أن وزير التعليم أشاد بما أحرزه التعليم المجاني في منتصف القرن الماضي؛ لكنه كان يستدرك بأن «الزيادة في كثافة الطلاب» أصبحت عائقاً. لكن هذا الكلام لا يبدو مُقنعاً كحجة يقبلها الخبير التربوي مغيث، إذ شبه الأخير الوضع «بشخص جائع يطلب الطعام، فيضجر منه آخر، فيقدّم له طعاماً فاسداً، وعندما يتألم الأول يلومه الجميع لأنه هو من طلب الطعام بأي صورة». وتابع مغيث: «ببساطة الطلاب ليسوا مسؤولين عن فساد المنظومة التعليمية المجانية، على مستويات الجودة والكفاءة والملائمة لسوق العمل... إذ تردت هذه المنظومة منذ خمسة عقود. وهي ليست كذلك مسؤولية فردية لهذه الحكومة؛ لكن الحل لا يمكن أبداً أن يكون إلغاء الأمر بدلاً من إصلاح المنظومة، وكيف يستقيم ذلك مع إطلاق مشروع يقدمه لنا المسؤولون الحكوميون باعتباره خطة قومية لإصلاح التعليم، ومن المفترض أنها بنيت على أساس معلومات وحقائق، عن كثافة الفصول ومشكلات الأجور للمعلمين وقلة الفصول».
يذكر أن رئيس مجلس النواب، في سياق انتقاده أنماط الاستهلاك، أشار إلى أن «أولياء الأمور ينفقون نحو 120 مليار جنيه على تلقين أبنائهم دروساً خصوصية، في حين تنفق الدولة نحو 90 مليار جنيه أخرى». وعودة إلى وزير التعليم، فإنه سبق له، في سياق أزمة التصريح بضرورة مراجعة «مجانية التعليم» أن علّق ساخراً ومنتقداً في الوقت نفسه: «البعض لديهم استعداد لدفع أموال لأي مركز تعليم نصّاب... لكنهم لا يدفعون للحكومة، وحفلة (المطرب) عمرو دياب وصلت إلى 20 ألف جنيه للتذكرة، ونحن (الحكومة) لا نجد أموالاً لتطوير التعليم».

«اقتصاديات» السياسة التعليمية
وتُطل مشكلة تأزم اقتصاديات التعليم في مصر بشكل واضح خلال الحديث عن «المجانية». وفي حين ينص الدستور على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي»، تجد أن «وزارة التربية والتعليم لا تعمل بما يكفي للحصول على تلك المخصصات كاملة من الموازنة؛ بل إنها تفضل الاقتراض الخارجي لصالح مشروعاتها»، وفق ما يُقيم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري سمير غطاس.

غطاس الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، قال موضحاً: «نحن في البرلمان وبعد مراجعة لمشروعات الموازنة العامة وقوانين ربطها الختامي، اكتشفنا أن المخصّصات الدستورية لوزارة التربية والتعليم كانت تقدّر في آخر موازنة بنحو 136 مليار جنيه؛ لكن المفاجأة أن ما تسلمته الوزارة واقعياً تراوح بين 80 و81 مليار جنيه». لا يعفي غطاس الوزير شوقي من المسؤولية عن «إحجامه عن الدفاع عن تحصيل مخصّصات وزارته الدستورية»؛ بل يشير إلى ما يصفه بـ«ممارسات تتّسم بالإهدار في سياق اقتراض نحو 150 مليون دولار لصالح دعم حضانات الأطفال، فضلاً عن شراء منهج تعليمي بقيمة ملياري جنيه (111 مليون دولار)».

ثم يلفت غطاس إلى أنه «ومع التشديد على عدم دستورية مناقشة الدعوة لمراجعة مجانية التعليم، فإن مواجهة الأمر لا تقتصر على دعاوى قضائية مضمونة يمكن أن تُرفَع حال أقدمت الحكومة على الخطوة؛ بل إنه يجب التحذير من تبعات في غاية الخطورة تتعلق بإلقاء مزيد من الأعباء على كاهل طبقات اجتماعية تعاني بطبعها، وترى في التعليم فرصة واحدة وأخيرة للترقي الاجتماعي، وتستثمر في أبنائها وفق هذا الاعتقاد الراسخ... وسيكون من شأن المساس بالمجانية حدوث هزة اجتماعية شديدة في المجتمع المصري»، بحسب قول غطاس.

مشكلة الأمية
بُعد آخر لطرح قضية «مجانية التعليم» للمناقشة، يرتبط بأثرها على نسبة الأمية في مصر، إذ يُقدر تعداد الأميين بنحو 18.4 ملايين شخص، من إجمالي 104 ملايين مصري، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017. وينبّه سمير غطاس إلى أن «دعوة وزير التعليم، أو من يناصره في الفكرة، للتخفيف من عبء المجانية، سيكون انعكاسها الفوري والمباشر هو زيادة معدّلات من لا يقرأون أو يكتبون... وهكذا سنجد أننا، تحت شعار تطوير التعليم، ساهمنا في استمرار المشكلة الأزلية الخطيرة، التي يسعى المجتمع المصري للتخلص منها منذ سنوات».

ويؤكد غطاس أنه وبصرف النظر عن المدن والمحافظات الكبرى، التي يقصد عدد غير قليل من طلابها مدارس خاصة ولغات ودولية، فإن السواد الأعظم ممن يقصدون المدارس الحكومية سيتأثرون بلا شك بأي محاولة للمساس بالمجانية، وبما يضطر بعضهم لإخراج أطفالهم من المنظومة التعليمية للعجز على الوفاء بالتزاماتها المادية.

واستطرد قائلاً: «هذه أزمة أخرى بلا شك تخصم من أي مساعٍ للتنمية وتطوير التعليم، ومحاولة الاستثمار الواعي في أجيال جديدة».

التعليم المصري في أرقام:
- 20.6 ملايين طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، يتلقون التعليم في المدارس الحكومية والخاصة في مصر.

- 10.6 ملايين طالب ذكر، يتلقى التعليم في المدارس المصرية مقابل 10 ملايين أنثى.

- أكثر من 52 ألف مدرسة في مصر، منها 45 ألف مدرسة حكومية و7 آلاف خاصة.

- 482 ألف فصل دراسي في المدارس الحكومية والخاصة، وتقول الحكومة إنها بحاجة إلى بناء 250 ألف فصل دراسي لمواكبة الزيادة.

- 50 طالبا في الفصل الدراسي الواحد، بحسب الكثافة التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم.

- 992 ألف معلم يعملون في المدارس المصرية بمختلف أنواعها.

- 918 ألف معلم في القطاع الحكومي، و74 ألفا في المدارس الخاصة.

* بحسب أحدث بيانات رسمية متاحة من وزارة التربية والتعليم عن العام الدراسي 2016-2017