كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن أبرز التحديات والمطبات التي تواجه الشركات المصرية للعمل في أفريقيا، مؤكدًا أن معدلات التبادل التجاري والصادرات المصرية لأفريقيا لا تزال ضئيلة للغاية، لافتًا إلى أن مشكلات النقل والتحويلات النقدية والاعتمادات المستندية أبرز التحديات التي تحد من تعزيز تعاوننا مع الأسواق الأفريقية.

وأضاف البهي أنه ما زالت هناك بعض التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية إلى الآن تتمثل في "النقل - والتحويلات النقدية والاعتمادات المستندية"، فليس هناك خطوط منتظمة بين مصر وأفريقيا، ولعل التوجه السياسي لتنفيذ خط سكة حديد مع دول القارة يساهم في حل المشكلة، ولا بد من خط ملاحي مع الدول التي تطل على البحر الأحمر مما يساهم في تقليل تكاليف النقل، هذا بالإضافة إلى النقل النهري، ومن الممكن أن يساهم في تقليل تكلفة المنتجات المصدرة إلى أفريقيا، كما أن القارة ما زال لديها مشكلة في تحويل الأموال والاعتمادات المستندية وضمان المخاطر بين البلاد، والذي يعد من أهم العوائق الكبرى، ولعل المرحلة المقبلة تتطلب أهمية استغلال المقار اللوجيستية الموجودة في أفريقيا، التي تمتلكها شركة النصر للتصدير والاستيراد، حيث تكون هناك بضائع جاهزة للأسواق.

 أقرأ أيضًا : المغرب منصة مفتوحة على الأسواق الأفريقية

وروى البهي، فيما يخص حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية والذي يقدر بـ ٣.٨ مليار دولار، أن هذا الرقم غير مرضٍ مع القارة الأفريقية، مقارنة بحجم مصر، مع العلم أنها كانت تعمل على الملف الأفريقي ما قبل عام ٢٠١١ لتستهدف ٢٠٠ مليار دولار، وهذا أيضًا يعد رقمًا متواضعا بالنسبة لحجم مصر والمزايا الموجودة، فنحن نمتلك مزايا نسبية تتمتع بها مصر مثل اتساع الرقعة الصناعية، وحجم مصر الجغرافي المميز مما يجعلها منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط ككل تؤهلها، لأن يكون وضعها التصديري أفضل مما هي عليه الآن مع القارة، وللأسف أهملنا الملف الأفريقي فلقد كانت هناك حركات التحرر في أفريقيا في عهد عبد الناصر، وكذلك إرسال البعوث الإسلامية إلى أفريقيا لتعلم الأفارقة إلا أننا لم نستخدم هذه العلاقة العاطفية لتنمية علاقتنا مع الجانب الأفريقي، ومع غيابنا عن الدول الأفريقية بدءوا في النمو بشكل كبير، هذا في الوقت الذي قامت فيه دول مثل (الصين والهند) في الاستحواذ على كعكة الاستثمار، وتأخرنا أفقدنا التمتع بالكثير من مميزاتنا في هذه الدول.

وتابع، "إذا أردنا التعلم من تجارب الآخرين بأنه لا يوجد تكلفة بل عائد مما يستلزم السير بالتوازي في أكثر من اتجاه مما يعطي نتائج بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال كانت هناك فرصة بأن تتواجد مصر بالقارة الأفريقي من خلال "الجانب الصحي" بأن يتم إرسال أدوية أو أمصال لعلاج الأمراض المتواطنة في أفريقيا، فهذا كان من شأنه أن يوجد طلب على الأدوية المصرية، لأن الدواء ليس اختيارا للمريض فعندما يتم معرفة اسمه التجاري فإنه يطلبه تحديدا وذلك بعد التعود من الشفاء على هذا الدواء، وبالتالي فلو تم إرسال بعثات وقوافل طبية تجوب أفريقيا، فإن هذا سوف يساهم بوجود تقدير للدور المصري لعلاج المحتاجين والفقراء بالدول الأفريقية، ومحاصرة الأمراض المتوطنة وعلاجها وهذا من شأنه أيضا بشكل غير مباشر العمل على زرع ثقافة التعامل مع الدواء المصري، مما يؤثر بشكل إيجابي على صادرات الدواء.

وكان من الممكن أن يتم التعامل على هذا المحور من خلال مناطق لوجيستية للدواء في هذه الدول، أو التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية أو مؤسسات دعم أخرى تعمل على دعم أفريقيا، بحيث تلجأ إلى شراء الدواء من مصر، ويكون هذا هو الدواء المستخدم والفعال بالقارة الأفريقية، وعلي غرار بنك التسليف الزراعي والذي كان قائما في مصر بهدف إقراض الفلاحين البذور والأسمدة ويأخذ مقابلها الغلال، من الممكن إنشاء بنك التسليف الأفريقي، وإنشاء صناعة للجرارات والمعدات الزراعية بالدول الأفريقية، مما يساهم في تنمية هذه المجتمعات، والحصول على ما نحتاجه من الحبوب بأسعار مناسبة، ويعتبر أكبر استثمار مفيد لمصر، علما بأن هناك دولا استطاعت أن تخرج من الحبوب الوقود الحيوي اللازم لها، ويتم زراعة هذه المجتمعات وتنميتها".

وتطرق البهي في حواره إلى استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه خطوة مهمة وسوف تساهم في إعادة الوضع كما كان في التقارب العربي المصري الأفريقي، ومؤسسة الرئاسة يجب أن تعمل على دعم هذه الخطوة بحيث تصبح مصر القوة الحامية لأفريقيا، والعودة مرة ثانية إلى التعاون البيني، وهذا بقدر الروابط بيننا وبين أفريقيا، ولعل هذا يكون أفضل مقارنة بالدول التي تحاول استغلال أفريقيا أو الاستحواذ على ثرواتها بأسعار زهيدة، وأيضًا يمكن التوجه إلى معالجة الأمراض، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه جيرانها الأفارقة، ويمكن أيضا التعاون مع دول مثل تونس والمغرب وعقد اتفاقيات تعاون معهم بهدف التوسع في السوق الأفريقي.

واستطرد، "نحن لسنا بحاجة إلى إنشاء مجالس متخصصة للعمل على الملف الأفريقي، فكثرة المجالس ليست ميزة، بل يمكن أن تتسبب في نوع من التضارب لوجود أفكار مختلفة، والتفكير في إنشاء أي مجلس جديد يعتبر استنساخا للمجالس القديمة، وفِي الأساس فإن لدينا حكومة وأجهزة قائمة فلسنا بحاجة إلى إنشاء مجالس جديدة".

واختتم "يجب أن نعي أن مفاتيح السوق الأفريقية تكمن مع الشوام واللبنانيين، باعتبارهم من أهم المصدرين في هذه الدول، وبالتالي فمن الضروري تحديد آليات تسويقية جيدة تساعدنا في اختراق السوق الأفريقي بشكل جيد، والحصول على جزء من الكعكة، حيث إنهم على دراية كفاية بلغات وثقافة الدول الأفريقية، والتعامل داخل هذه الدول ومتطلبات الأسواق بها، مما يستدعي أهمية التعاون معهم مقابل دخول السوق الأفريقي، لتسويق المنتجات المصرية، حتى نستطيع أن نأخذ جزءا من الكعكة، فقواعد العمل الجيد تشير إلى أنه عندما يتم التوجه لبيع شىء ما يتم التعامل مع من لديه سابقة أعمال جيدة وهو ما يساعدنا على ذلك".

 وقد يهمك أيضاً :

شراكة مصرفية مغربية صينية لتسهيل دخول الأسواق الأفريقية

"أكسفورد" تؤكد أنَّ المغرب نجح في الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الأوروبية