انطلقت، الأربعاء 6 مارس / آذار الجاري، المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بعدما تم تطويقها من طرف العناصر الأمنية في وجدة، ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع وجدة، شعارات تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، تحت شعار: "الإدماج أو البلوكاج"، كما طالب الأساتذة المتعاقدون بمراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس، وإلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات.

وكانت الحكومة قد شرعت، منذ عام 2016، في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

ويأتي إضراب الأساتذة المتعاقدين بعد أن عبّرت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، غداة المجلس الحكومي الأخير، عن استعدادها لمراجعة نظام التعاقد؛ لكنّ مبادرة الحكومة لمْ تلقَ أيّ ترحيب من لدن الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” قد قررت الدخول في خطوات تصعيدية للمطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية، فيما دخل الأساتذة في اعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن تقرر السلطات في وجدة فض اعتصامهم.

قد يهمك أيضاً :

مغربية تتبرع بـ"مليون دولار" لبناء مدرسة في إقليم سطات

قرار مفاجئ من وزارة التربية الوطنية بشأن طلاب المدارس