أمرت النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، بإيداع عسكرية في الجناح العسكري للسجن المحلي في سلا، وذلك بتهم تتعلق بالتزوير والنصب على العاطلين الراغبين في الولوج إلى وظائف بأسلاك الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش. 

وجرى إيقاف العسكرية، التي تعمل في إحدى الحاميات العسكرية في الرباط برتبة رقيب أول، من قبل عناصر الدرك الملكي في الخميسات في حي تابريكت في سلا، بعدما اكتشف مسؤولون بالقيادة العليا للدرك في الرباط، حيازة والد أحد الضحايا، أثناء زيارته مختبر الأبحاث والتحليلات، لاستدعاء مزور لاجتياز امتحانات الدرك الملكي، منحته إياه الموقوفة قصد إيهامه بترشحه لاجتياز مباراة التوظيف.

وأوضحت المصادر أنّ الموقوفة اعترفت أمام المحققين أنها كانت تستقطب الشباب الراغب في الحصول على عمل بالوظيفة العمومية لفائدة كولونيل متعاقد، وجرى استدعاء الأخير إلى مقر التحقيق، واستمعت إليه الضابطة القضائية، فأنكر التهم المنسوبة إليه وعلاقته بالضحايا وتقرر عدم متابعته في الملف.

وأقر الضحايا بتسليم الموقوفة مبالغ مالية متفاوتة بهدف الولوج إلى وظائف في أسلاك الدرك والقوات المساعدة والقوات المساعدة والجيش، كما أوضح بعضهم أن المبالغ المسلمة إليها، اقترضوها من عائلاتهم ومؤسسات للقروض الصغرى، قصد منحها للظنينة بهدف الحصول على وظيفة في الأسلاك المذكورة.