بقلم - محمد خالد
اختار المغرب مرة أخرى ركوب موجة التحدي والترشح لتنظيم مونديال 2026، بعد أربع محاولات سابقة غير موفقة، سنوات 1994 و1998 و2006 و2010، لكن على المسؤولين عن الملف المغربي أن يكونوا أكثر واقعية، وأن يستفيدوا من الأخطاء التي ارتكبت في التجارب السابقة، لتكون النتيجة النهائية مرضية هذه المرة رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام ملف أمريكي قوي من ناحية العدة والعتاد لنسخة استثنائية من كأس العالم ستشهد لأول مرة مشاركة48 منتخبا بدل 32.
من حق المغرب والمغاربة أن يحلموا باحتضان تظاهرة عالمية من حجم المونديال، لكن حذاري من أن يتحول هذا الحلم إلى كابوس مزعج ومحبط، وتتكرر السناريوهات التي خسرنا فيها شرف التنظيم بسبب تفاصيل صغيرة، لم ينتبه إليها مدبرو الملفات المغربية أو تجاهلوها ظنا منهم أنها غير ذات أهمية فكانت النتيجة كارثية.
سيكون من قبيل الفهم الموغل في الغباء الاعتقاد بأن التفوق على الملف الأمريكي القوي، أمر سهل وفي المتناول، رغم أن المغرب يتوفر على مجموعة من نقاط القوة التي يمكن أن يعتمد عليها من أجل تقوية حظوظه، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، وموقعه الجغرافي المتميز، بالإضافة إلى مناخه المعتدل، فكل هذه المعطيات تحتاج إلى التزكية من خلال تقديم ملف يتضمن أرقام مالية محترمة، وبرنامج متكامل لتعزيز البنية التحتية الرياضية يقدم صورة واضحة عن عدد الملاعب الموجودة والتي سيتم تشييدها في حال تحقق الحلم.
إن تنظيم كأس العالم لكرة القدم ليس امتحانا خاصا بالاتحاد المغربي لكرة القدم لوحده، بل هو تحد يهم البلد بأكمله، ما يستوجب تدخل جميع القطاعات الحكومية في إعداد الخطوط العريضة لملف قوي قادر على كسب ثقة الفيفا، وأصوات الدول الأعضاء، ليتحول المغرب إلى قبلة لكرة القدم العالمية في سنة 2026، في خطوة ستجعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وتحقق قفزة كبيرة، عبر الزمن، تختصر من خلالها المراحل نحو تقدم منشود في جميع المجالات، لأن التجارب أثبتت أن احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى، غالبا ما تكون له انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات ولكم في إسبانيا خير مثال بعدما حققت طفرة ضخمة منذ احتضانها لمونديال 1982.