بقلم: جمال اسطيفي
تماما، كما يحدث لدى تدويل الأزمات، فعلت ذلك جامعة كرة القدم في ما يتعلق بملف الجمع العام لفريق الرجاء الرياضي.
لقد أعلنت الجامعة في بلاغ لها أعقب اجتماع مكتبها المديري أنها قررت تكوين لجنة تضم كل من حمزة الحجوي نائب رئيس الجامعة ومحمد جودار نائبه الثاني وعبد الحق رزق الله نائب رئيس العصبة الاحترافية، حيث سيقومون باستدعاء سعيد حسبان رئيس الفريق "الأخضر" لحثه على عقد الجمع العام في الأيام القليلة المقبلة حسب القوانين الجاري بها العمل.
لقد سبق لجامعة الكرة أن حولت الملف إلى لجنة الحكامة، لإبداء الرأي فيه، وفي ما يشبه "المتاهة" نقلت لجنة الحكامة الملف إلى المكتب المديري، الذي شكل لجنة ثلاثية مهمتها استدعاء سعيد حسبان، حيث تتكون اللجنة من حمزة الحجوي النائب الأول لرئيس الجامعة ومحمد جودار نائبه الثاني وعبد الحق رزق الله نائب رئيس العصبة الاحترافية.
وهنا لابد من إثارة الانتباه إلى أن اللجنة كانت ستضم سعيد الناصري رئيس العصبة الاحترافية والذي يرأس في الوقت نفسه فريق الوداد، علما أن الأخير مازال لم يعقد جمعه العام، ومع أنه لن يكون مقبولا أن يقرر رئيس الوداد في مستقبل غريمه التقليدي الرجاء، لكن صوتا عاقلا من داخل المكتب المديري أشهر "الفيتو"، وأشار إلى الحساسية التي يمكن أن تترتب عن تعيين الناصري في اللجنة، قبل أن يتقرر تعويضه بعبد الحق ماندوزا.
يقولون إذا أردت أن تقبر ملفا عين له لجنة، وقد حدث هذا الأمر مرارا وتكرارا، بل إن الكثير من اللجان شكلت دون أن نرى خلاصات ما وصلت إليه، وقد حدث ذلك في ملفات رياضية و سياسية أو ذات طبيعة اجتماعية، فاللجان في واقعنا المغربي البئيس تعني بشكل إجمالي إقبار الملفات أو امتصاص الغضب، أو الانحناء للعاصفة.
هنا لابد أن نتساءل عن دور الجامعة كمؤسسة، وعن دور لجانها إذا كانت ستشكل لجانا جديدة غير منصوص عليها قانونيا، بل ما فائدة الهيكل التنظيمي لمؤسسة الجامعة إذا كنا سنعيش في كل مرة هذا الأمر.
بل لعله من سخرية القدر، أن تضم اللجنة في عضويتها عبد الحق رزق الله (ماندوزا) رئيس الراك، الذي لا نعرف للجموع العامة لفريقه مكانا ولا موعدا، كما لو أنه سر من أسرار الدولة، مع أن الأمر يتعلق بفريق يمارس في البطولة "الاحترافية".
في حالة الرجاء، ليس هناك الكثير من الخيارات، فإذا كان الجمع العام الذي عقده سعيد حسبان قانوني، فلتخبرنا الجامعة بذلك بكل وضوح، وإذا لم يكن كذلك، فإن للجامعة كل الآليات لدفع الرئيس إلى إكمال الجمع العام، بدل تعيين لجنة بمهمة ملتبسة.
عندما يتعلق الأمر بتدبير ورش كرة القدم المغربية، يجب ألا يكون هناك أي مجال لمحاولة ربح الوقت، أو إرضاء هذا الطرف أو ذاك، أو السعي لإمساك العصا من الوسط.
في هذا البلد السعيد يجب أن ننتصر لسيادة القانون، وليس للكولسة، لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون انتقائية، أو محاولة إرضاء أطراف هنا أو هناك.