بقلم : يونس الخراشي
إذا أجرينا العملية الحسابية بدقة، فسنخلص، بالضرورة، إلى أن كلفة إصلاح ملعب "مجمع محمد الخامس" تفوق 22 مليار سنتيم، وهو الرقم المقدم من محمد الجواهري، عن شركة "كازا إيفينت"، وحتى 26 مليار سنتيم، الرقم المقدم من محمد جودار، المسؤول عن لجنة البنيات التحتية للجامعة.
لماذا؟
المسألة بسيطة. فالمعنيون بعملية إصلاح ملعب "مجمع محمد الخامس" تحدثوا، فقط، عما يتصل بالمدرجات، والأرضية، والجدران، والبوابات، وغيرها، متناسين أن هناك أرقامًا أخرى ينبغي أن تضاف إلى العملية الحسابية، وهي تلك التي تتصل بتنقلات فريقي الوداد والرجاء طيلة سنة إلى ملاعب أخرى؛ ما أدى إلى مصاريف زائدة، فضلا عن غياب المداخيل؛ وهي مصاريف أخرى ضاعت على خزينتي الفريقين، ويتوجب حسابها أيضا.
بهذه الطريقة؛ أي بحساب 22 أو 26 مليار سنتيم، زائد المصاريف المتصلة بتنقلات فريقي الوداد والرجاء البيضاويين إلى ملاعب المدن الأخرى، ضمنها على الخصوص ملعبي أغادير ومراكش، زائد المداخيل الافتراضية من الحضور الجماهيري في ملعب مجمع محمد الخامس، ويمكن أن نضيف إليها مصاريف أخرى، مادية ومعنوية؛ تتصل بما افتقدته مدينة الدار البيضاء نفسها من أموال نتيجة تغييب جماهيرها، وكذا المصاريف المتصلة بتنقل الجماهير، والحوادث المؤسفة التي وقعت نتيجة ذلك، سيكون الرقم النهائي أكبر بكثير من 30 مليار سنتيم، وربما أكبر منه بكثير.
وماذا بعد؟
هناك خطأ كبير في احتساب كلفة إصلاح ملعب "مجمع محمد الخامس". وبالقطع هناك مشكلة في تقديم الرقم الصحيح للعملية ككل. بل إن رقم 22 مليار سنتيم أو 26 مليار سنتيم، الذي توقف عنده المعنيون بالعملية، يحتاج بدوره إلى شرح ممل جدا لكي نفهمه.
ذلك أن الجمهور، والفاعلين الإعلاميين، والمهتمين، لم يستوعبوا أن ما سمي إصلاحًا للملعب كلف هذا المبلغ، حتى وإن كان المعنيون بالإصلاح أوضحوا بأن هناك شطرًا لم يبدأ بعد، وأن الرقم الصحيح لما صرف حتى الآن هو 10 ملايير. "صافي، لا غير".
"ياك أسيدي؟".
يا سادة يا كرام. رجاء لا تجعلوا الناس تفقد الثقة في كل عملية إصلاحية، بحيث تتحول الأشياء إلى أضدادها، وتصبح أي دعوة للإصلاح محل تشكيك، أو ربما محل رفض، بما أن الأرقام تصبح في النهاية صعبة الهضم، حد الألم.
"نضحكو شوية".
أحد الظرفاء قال لي يوم أمس:"منين سمعت 22 مليار قلت مع راسي بلا شك راهم غطاو الملعب كلو.. منين شفت ما فيه حتى التغطية بالويفي، قلت مع راسي مشينا فيها منين ولات بحال 22 مليار بحال 22 درهم".