بقلم : نبيل أوراش
الوزارة تشدد و ترغم الجميع على تطبيق قانون التربية البدنية 30-09 في غياب الدعم المادي للدولة و بالتالي القانون الجديد سيشل الحركة الرياضية بالمغرب وعندما نتحدث عن التأهيل الرياضي عند بعض الدول المتقدمة رياضيا، نتحدث عن دعم الدولة المادي لهذا القطاع إما عن طريق دعم مباشر للجمعيات الرياضية أو دعم مراكز التكوين للجمعيات الرياضية و مواكبتها عن طريق ندوات و أيام تكوينية منظمة من طرف الجهاز الوصي عن الرياضة و يأتي بعدها سن قوانين تنظيمية من أجل تنظيم القطاع و هيكلته.
و لكن من الجانب المغربي و قبل أن ندخل في صلب الموضوع لا يجب أن نمر مرور الكرام حول غياب التأطير و التواصل للوزارة الوصية مع الجمعيات الرياضية بمختلف المناطق حيث غابت دور بعض المديريات الاقليمية و الجهوية في تنظيم دورات تكوينية لشرح مضامين القانون الجديد و في غياب هذا التواصل و الإعتماد على إحصائيات تعتمد على مراسلات بين الإدارة المحلية و المركز أي الوزارة بدون الإطلاع على الواقع الصحيح للجمعيات الرياضية بالمغرب و نستخلص أن الدولة وضعت القوانين في ظل الواقع الرياضي المهترئ الذي يعيش على نظام التسول المادي في أغلبية الحالات بعد قرار وزارة الداخلية بمنع الدعم المخصص للجمعيات الرياضية من طرف مجالس الجهات و الأقاليم و هنا نتحدث عن الجمعيات الرياضية في المدن البعيدة عن العاصمة و التي لا تتوفر على المعامل و المصانع و الشركات الكبرى لدعمها و نستثني الجمعيات و النوادي الكبيرة المستقرة في المدن الكبرى و التي تعد بأطراف الأصابع و التي لها دعم خاص و ميزانيتها توازي ميزانيات شركات و مقاولات كبيرة.
وأمام هذا الوضع المادي للجمعيات الرياضية و القوانين المنزلة فأغلب الجمعيات الرياضية بالمغرب ستغلق أبوابها في وجه الممارسيين الرياضيين الصغار في مقابل نجد غياب فضاءات رياضية موازية تأطرها الدولة للممارسيين الصغار.
و تبقى هناك عدة أسئلة أخرى مطروحة من بينها:
*هل المديريات الإقليمية لوزارة الشباب و الرياضة لها أطر كافية من أجل تعويض العمل الذي تقوم به هذه الجمعيات الرياضية؟
*ماهو مصير الأطفال الصغار الممارسيين للرياضة في اتجاه تجميد الجمعيات الرياضية في ظل القانون المنزل و كذلك في غياب الفضاءات الرياضية التي تأطرها الوزارة الوصية؟
*من المستفيد من شل الحركة الرياضية بالمغرب في ظل قانون منزل على أرضية رياضية مبنية على التسول في غياب مدخول قار للجمعيات الرياضية؟