بقلم - هشام رمرام
إيقاف حكم ليس كافيا، عندما تكون أخطاؤه مؤثرة في مسار مباريات محددة ومتكررة، ويكون هذا الحكم قريبا من سن التقاعد التحكيمي.
التحقيق مع بعض الحكام والأجهزة المعنية، داخل الكنفدرالية الإفريقية، هو الكفيل برفع الغموض عما يقترفه بعض قضاة الملاعب، فإذا كانت أفعالهم متعمدة لا بد من الوصول إلى من دفعهم إلى ارتكابها، أما إذا كانت تدخل ضمن خانة الخطأ الإنساني، فلا بأس.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها ألا تقنع بعقوبة الإيقاف، بل هي مطالبة بالضغط أكثر لمعرفة الحقيقة كاملة.
إذا كانت أخطاء حكم مباراة الوداد والترجي متعمدة فمن يا ترى دفعه إلى هذا الفعل؟ وما هو المقابل؟ وإذا كان حكم مباراة الحسنية والزمالك حرم فريقنا المغربي من هدف صحيح، فمن قدم الحماية لهذا الحكم وما هو المقابل؟
أما حالة حكم مباراة نهضة بركان والرجاء فهي تبقى لغزا، لأنه أخطأ في مواجهة طرفاها مغربيان، فمن كانت له المصلحة في ما وقع، علما أن نهضة بركان كان وقتها ضمن تأهله عن جدارة.
إيقاف الحكمين المصري والسنغالي أياما قليلة بعد الذي اقترفاه، هو رد فعل سريع في عرف وتقاليد "كاف"، ويظهر أن الهدف منه هو تهدئة النفوس والالتفاف على الإجراء الأهم، ألا وهو التحقيق، المرجح انه سيصبح في خبر كان.
من قادوا التغيير داخل أجهزة" كاف" برروا خطوتهم بمحاربة الفساد، والقطع مع نظام الرئيس السابق عيسى حياتو، والتحقيق مع الحكام المتهمين والجهات التي قد تكون سخرتهم لتغيير المسار الطبيعي لبعض المباريات، هو اختبار لمن قالوا إنهم أزاحوا حياتو وحوارييه لتأسيس نظام جديد في "كاف" شعاره الحكامة وتخليق الممارسة.
التحقيق في ما جرى لجميع الفرق المغربية هو اختبار للمسؤولين الجدد، الذين أتوا من أجل محاربة الفساد في "كاف"، أما غير ذلك فربما يدفعنا إلى التساؤل عمن له مصلحة في إقبار الملف.
شكرا للوداد ونهضة بركان وحسنية أكادير والرجاء.