بقلم يونس الخراشي
تنجح الرياضة، عموما، حين تكون مبنية على سياسات عمومية، ينصاع لها المسؤول الحكومي، أيا كان توجهه السياسي. أما حين يصبح الحال مثلما هو عليه في المغرب، حيث الرياضة ليست مادة لسياسة عمومية للدولة، وكل وزير يكلف بتدبير شؤونها يعمد إلى التغيير، فإن النتيجة تكون سلبية بالقطع، ولو في ظل وجود استثناءات.
فقد تعاقب على وزارة الشباب والرياضة في السنوات الخمس الأخيرة خمسة وزراء، أولهم منصف بلخياط، وثانيهم محمد أوزين، وثالثهم محند العنصر، ورابعهم لحسن السكوري، وخامسهم، وهو الوزير الحالي رشيد الطالبي العلمي، الذي جاء ليكرس سياسة تغيير التغيير، مع أن الملك محمد السادس حذر منها في رسالته التاريخية إلى المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، بالصخيرات، يوم 24 أكتوبر من سنة 2008.
وبمعدل سنة لكل وزير من هؤلاء، قد تزيد أو تنقص، مع رؤية خاصة بكل منهم، وفي غياب أي سياسة دولية، مدعمة بخارطة طريق وفق برنامج زمني واضح، كان طبيعيا أن تعيش الرياضة المغربية على وقع قفزات في الهواء غير مفهومة، بنجاحات تبدو أحيانا خيالية، وبإخفاقات تبدو أحيانا غير متناسبة تماما مع الواقع، مثال ذلك الانتصارات التي أدركتها رياضات مثل كرة السلة، وفنون الحرب، والدراجات الهوائية، والإخفاقات التي سقطت فيها رياضات أخرى، ضمن تظاهرات لم تتضمن منافسين من العيار الثقيل.
في عهد الوزير بلخياط كان ملحوظا أنه يركز على "الشو"، أو الفرجة، الذي جاء به من المدرسة الأمريكية في الماركوتينغ، ثم حل محله محمد أوزين، الذي أمضى معظم الوقت يصارع لتثبيت القوانين، بما أنه كان يدرك أن النتائج لن تسعفه، أما وقد جاء محند العنصر إلى الوزارة فقد ظل ينتظر تعيين وزير "رسمي"، وحين جاء هذا المسؤول، وهو لحسن السكوري فقد كان مهووسا بالخطاب الهادئ، بما أنه يعرف جيدا أن زمنه عابر بسرعة، ثم جاء الدور على رشيد الطالبي العلمي ليتحمل المسؤولية، ويقضي أشهرا في الأرشيف، بحثا عن جواب لسؤال "أين صرف بعضهم كل الأموال التي منحت لهم؟".
ولا يرى في الأفق المنظور، بالنسبة إلى المهتمين بشؤون الرياضة المغربية، أي خروج عقلاني عن هذه المنهجية العقيمة في تدبير الشأن الرياضي، سواء بالقياس إلى السنوات الخمس الماضية في وزارة الرياضة، أو بالنظر إلى ما سبقها، إذ ظل هذا القطاع يتقلب بين وزارات أخرى ومندوبيات سامية ووزراء لا علاقة لهم بالرياضة من قريب أو من بعيد، باستثناء نوال المتوكل، التي لم تعمر طويلا، لا حين عينت كاتبة دولة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني (تمهيدا لإجراء الانتخابات وتعيين حكومة جديدة)، أو حين عينت وزيرة في عهد الملك محمد السادس.
وحدث في مرات أن عاشت الوزارة عهودا غريبة، ذلك أن الوزير الحركي أحمد الموساوي، الذي ما أن بدأ يتعرف على خبايا القطاع، حتى تخلى عنه حزبه، فصار وزيرا بلا أي غطاء حزبي، مثل يتيم في العيد، يحتاج إلى من يزكيه، فأحرى أن يزكي سياسة ما، أو استراتيجية ما، أو يتسنى له الإشراف على قطاع حيوي بالنسبة إلى الشباب المغربي، الذي ظل ولا يزال يشكل قاعدة الهرم السكاني في المغرب، وبالتالي طاقته الأكثر قوة وعطاء.
إن دستور 2011 الذي منح للرياضة موقعا ساميا بفعل دسترتها، وعدها حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين، كان وما يزال بحاجة إلى تنزيل مضامينه ذات الصلة بما هو رياضي، حتى يسعف الأجيال المقبلة في حب الرياضة، ليس فقط بهوى طائش، بل بهوى يعرف طريقه، بداية من الأسرة، مرورا بالتعليم، وصولا إلى رياضة النخبة، عبر إعلام محترف، يبوئها المكانة المستحقة في برامجه، ويؤدي حقوقها عليه كما ينبغي، بمهنية عالية، قاعدتها ميثاق أخلاقي لا محيد عنه، همه رياضة مغربية ناجحة في كل المستويات؛ الشعبية والنخبوية، وهدفه الأول والأخير راية خفاقة في كل المحافل، وطنية وجهوية ودولية، للإسهام في حب الوطن، وحمايته، وإشعاعه.
إلى اللقاء.