بقلم - يوسف بصور
ما الذي تحقق من توصيات المناظرة الوطنية للرياضة؟ سؤال يطرح نفسه بشدة بعد 10 سنوات على مناظرة الصخيرات، والتي أسفرت عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة المغربية في أفق 2020، غير أن ما تحقق من الأهداف المعلنة آنذاك مخجل للغاية.
ويكفي هنا أن نقف عند خطة الرفع من عدد الممارسين للرياضة في المغرب إلى 5 ملايين ممارس، حيث ما زلنا نقف عند عتبة 263 ألف ممارس، وهو ما يعني استحالة تحقيق الهدف المحدد في سنة 2020، ببساطة لأنه لا يمكن لـ«الساهرين» على تدبير شؤون الرياضة في هذا الوطن أن يحققوا في أقل من سنتين ما عجزوا عنه في 10 سنوات كانت في مجملها عجافا على مستوى نتائج الرياضيين المغاربة على المستوى الدولي.
بسبب غياب الإرادة الحقيقية وتفضيل البعض لتحقيق مصالحهم الشخصية بدل المصلحة العامة فشلت المناظرة الوطنية في تحقيق معظم توصياتها على أرض الواقع، والتي كان من بينها الارتقاء بالرياضة وبالممارسة الرياضية والتربية البدنية، من خلال المساعي الوطنية للإدماج الاجتماعي، وإحداث بنيات تحتية رياضية في المناطق المفتقرة لها، واستقطاب مقار الاتحادات القارية، وترسيخ أسس الحكامة الجيدة. حكامة تبين من خلال الافتحاص المالي، الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة لعدد من الجامعات الرياضية، أنها خارج اهتمامات بعض المسؤولين عن الشأن الرياضي بدليل ارتكابهم خروقات مالية كان من المفترض أن تزج بهم خلف القضبان ويقادوا بشأنها إلى المحاكمة، لأن أموال الجامعات الرياضية من المال العام وتبديدها في غير ما هو منصوص عليه قانونا يفترض أن تترتب عنه مساءلة قضائية بدل تسويات تظل حبيسة المكاتب المغلقة.
بات لزاما على عدد من المسؤولين عن تدبير الشأن الرياضي الوطني إعادة قراءة مضامين الرسالة الملكية، التي وجهت إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرياضة، والتي أكدت أن «من التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور، واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي من المسيرين».
وأضافت رسالة الملك محمد السادس وهي تحدد موضع الداء أن «تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يجري بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك بحالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية».
بعد المناظرة الوطنية أثنى الكل على الرسالة الملكية واعتبروها خارطة طريق لإخراج الرياضة المغربية من وضعيتها المتأزمة، لكن قلة قليلة من كانت صادقة في سعيها لتحقيق ما جاء فيها من توجيهات، في حين سعت البقية نحو مواصلة البحث عن تحقيق المكاسب الخاصة، ليظل الفشل العنوان البارز لاستراتيجية النهوض بالرياضة المغربية.