ما يقوم به مجلس ادارة نادي القادسية في الآونة الأخيرة من تعديلات على لائحة نظامه الاساسي الاسترشادي الجديد، والذي تم التوافق على بنوده مع اللجنة الاولمبية الدولية، بعدما حازت جميعها على رضا الاخيرة أمر غريب .

خاصة وأن القادسية هو النادي الوحيد الذي لم يُنشر نظامه الاساسي الجديد في الجريدة الرسمية حتى الآن، ويبدو ان وضعه معلّق.

ووفق ما استقيناه من مصادر عن التعديلات التي طالتها ايدي المجلس على النظام الاساسي الخاص بالنادي، فإن هناك مخالفتين او تجاوزين للسقف المسموح به (كحد ادنى او اقصى) في البنود المتفق عليها مع اللجنة الاولمبية والمدرجة في النظام الاسترشادي الاساسي، والهدف منها كما يبدو «وضع العصا في الدولاب» وتعطيل مسيرة الاتفاق مع المؤسسات الدولية، عن طريق اختلاق ازمات بهدف تعليق اللوائح وتأخير الانتخابات، والعودة الى «اسطوانة الشكوى الى الخارج» والتذرع بما يوصف بأنه «تعطيل للحريات وتكبيل العموميات»... وغيرها.

ولم يُكشَف خلال الدقيقتين اللتين انعقدت خلالهما الجمعية العمومية غير العادية للنادي في 2 ديسمبر الجاري، عن أي من هذه التعديلات، بل عن امور ثانوية مثل اعضاء اللجنة الانتخابية.

ومن شأن الاطلاع على التجاوزين اللذين ذكرا آنفاً ان يوقعا المتابع تحت وقع الصدمة، إذ نستغرب ما ورد بأن «مجلس ادارة النادي لا يقبل سوى 5 في المئة من اجمالي كل ألف شخص يُسجل في عضوية الجمعية العمومية».

التجاوز الثاني يتمثل في عدم الالتزام بما اتفقت عليه اللجنة السداسية المشكلة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الدولية لحل الازمة، وهو اشتراط ادارة نادي القادسية مبلغ 300 دينار كرسم انتساب، ودينار واحد كاشتراك سنوي، في حين انه تم الاتفاق على الا يتجاوز الرسم 100 دينار بحد اقصى، وعلى ألا يقل الاشتراك عن 30 دينارا.

واذا كانت الاندية كافة قد التزمت بالسقفين الواردين في التجاوز الثاني ولم يصدر منها اي تصرف على شاكلة التجاوز الاول، فإن ادارة القادسية شذت عن القاعدة، وهو ما يُنذر باختلاق أزمة جديدة لأسباب غير مبررة، تحت ستار «العمومية سيدة القرارات»... الأمر الذي قد يعيد الرياضة الكويتية إلى «معمعة الإيقاف».