بقلم : أسامة الرنتيسي
غير مريح أبدًا الخطاب الرسمي الدائم “لّا أحدَ فوق القانون”، وفي اللحظة ذاتها تخرج علينا إحصاءات دائرة الإفتاء العام في الأردن بمعلومة أن الدائرة تصدر يوميا 841 فتوى بمجموع 212 ألف فتوى خلال العام الماضي، فهل نحن دولة قانون أم دولة فتاوى؟!
قد تكون معظم الفتاوى لتنظيم شؤون أسرية واجتماعية، لكن أتحدى أن تكون في هذه الفتاوى قضايا وطنية يمكن الاعتماد عليها.
هل فكرت دائرة الإفتاء بإصدار فتوى تُحرّم سرقة المياه والفساد والوساطة والمحسوبية.
هل فكّرتْ بإصدار فتوى تحرم استيراد الخُضَر والفواكه من الكيان الصهيوني الذي منتوجاته تملأ الأسواق.
هل أصدرت يوما فتوى ضِدَّ خطاب الكراهية من قبل بعض الدعاة والمشايخ.
وهل حرمت إغلاق الطرقات المحاذية للمساجد في أثناء صلاة الجمعة.
هل فكرت يوما بتحريم سرقة الأموال العامة وتزوير الانتخابات واللعب في قضايا المحاصصة.
قد يكون تنظيم الفتاوى من قبل جهة رسمية مسؤولة أفضل بكثير من ترك حابل الفتاوى على نابل مشايخ جاهزين لإطلاق فتاوى حسب الطلب والمقاس، سوق الفتاوى المعروضة للبيع كثيرة، فتاوى دينية، فتاوى سياسية بلباس ديني.. وفتاوى دينية بلباس وطني.. الخ.
فوضى الفتاوى بعد أن وصلت إلى الفضائيات، وصلت إلى البريد الإلكتروني ورسائل المحمول، فالعديد من الفتاوى يصل من أرقام ومواقع مجهولة المصدر، تفتي في الدين، وتدعو لأفعال وتنهى عن أخرى، ويطلب مرسلها من المتلقي أن يقوم بنشرها وتوزيعها حتى ينال الثواب العظيم، وحتى لا يتعرض لغضب كبير من الله.
هؤلاء التجار يعرفون أن المجتمع الإسلامي يتسم بالحساسية الشديدة تُجاه كل ما هو ديني، وما يحدث الآن هو استغلال للاستمالة الدينية الموجودة لدى المسلمين باستخدام رسالة موجهة بأحدث الوسائل التكنولوجية المحببة لدى الشباب.
حالة التصارع غير الطبيعية بين المذاهب، لا تحتاج إدامة الصراع والمجازر إلاّ إلى شيخين على شاكلة الداعية يوسف القرضاوي، ونظيره علي السيستاني، وبعد ذلك سترى الجنون يسيطر على مناحي الحياة كلها.
لكن وبرغم هذه الفوضى لا يجرؤ شيخ دين معتدل ومتنور على نقد أو تفنيد فتوى أصدرها غيره، برغم سخافة بعض الفتاوى!
لنعترف؛ ان لفتاوى الدائرة قوةً تدفع نائبا يجلس تحت قبة التشريع، وفي التصنيف المهني قانوني ونقيبا للمحامين لعدة دورات إلى اللجوء لفتاوى الدائرة لدعم وجهة نظره في مهرجان فني، فهل فعلا نحن دولة قانون أم فتاوى؟!