مجرد سراب

… ثم اكتشفت الأمر بعد هذا العمر كله، وبعد كل هذه السنوات في هذه الحرفة التي تورطت في حقلها الملغوم بسبب “حادثة سير” أخرجتني عن الطريق، التي كنت أحلم بالسير فيها إلى نهاية المطاف.

اكتشفت أن ما تعلمت في معهد الصحافة، من ضرورة البحث عن الخبر والتأكد من صحته، ثم العمل على نشره بكل استقلالية، ولكن بدون حياد، ليس سوى واحد من تلك الدروس التي كانت تفرض عليّ في المدرسة وأنا طفل نسخها في الفصل وحفظها في البيت، ثم استظهرها بشكل ببغائي أمام المعلم وعيني الخائفة على “التيو” البرتقالي المتربص فوق “البيرو” مثل أفعى شريرة تقفز لتلسعني عند أول خطأ في سورة “الحديد”. ثم بعد ذلك نسيانه نسيانا ثم المرور إلى درس آخر ونسخ آخر وحفظ آخر واستظهار ببغائي آخر في سلسلة طويلة كنت أعتقد أنني تحررت منها. ولكن رئيس مجلس المستشارين نبهني إلى زلتي وأكد لي أن ما اعتقدته مجرد أمنية خادعة مثل السراب. فالرجل تسبب لأربعة صحافيين دفعة واحدة في متابعة قضائية، عقوبتها تتراوح بين سنة و5 سنوات، فقط لأنهم لم ينسوا ما تعلموه، فبحثوا وتأكدوا ثم نشروا معلومة صحيحة متنا وسندا.. معلومة لا تمس لا أمن البلاد ولا تهدد سلامة المغاربة!

قد يقول قائل إن القانون التنظيمي المتعلق بتسيير لجان تقصي الحقائق، التي يشكلها البرلمان يعاقب في إحدى مواده (المادة 14) كل من نشر معلومات وصلت إليها هذه اللجان. وأقول أنا بدوري لا يجب أن تكون هذه المادة مثل سيف “ديموقليس” فوق رقاب الصحافيين، بل يفترض أن تكون وسيلة في يد فيها أيضا قدر كبير من الحكمة والتبصر. فتفرق بين النشر الذي يستجيب لحق الجمهور في الإعلام بما يجري في مؤسسة عمومية تتحرك بفضل المال العام، وبين النشر الذي من شأنه أن يتسبب مثلا في هروب من هم موضوع التحقيق أو يهدد بشكل صريح وواضح أمن البلاد أو سلامة المغاربة.

إن تحريك مثل هذه المواد التي تكون مبثوثة في عدد من القوانين المتفرقة ضد الصحافيين، الذين قاموا بما تعلموه في معاهد التكوين أو في قاعات التحرير أو في ميدان عملهم المليء بالألغام، ليس سوى عصا أخرى تلوح بها تلك الأيادي الخفية التي لا تريد توسيع هامش حرية التعبير بهذه البلاد، بل تسعى إلى تضييقه ما أمكن. والحال أن تحول هذا الهامش إلى مركز وليس فقط، توسيعه يعتبر أحد الأركان التي يقوم عليها المجتمع الحديث والدولة التي تسعى إلى الديمقراطية. وتقويضها بمثل هذه القوانين ومثل تصرفات رئيس مجلس المستشارين يعني أن هذه الدولة الديمقراطية، هذا المجتمع الحديث الذي أحلم به، سيظل مجرد سراب في هذه الطريق الطويلة القاحلة التي فرض علينا قدر أعمى السير فيها إلى ما لانهاية…